سوريا.. هل يحمي "مجلس الأمن القومي" الدولة أم يرسخ السلطة؟

اعتبر خبراء أن مجلس الأمن القومي، الذي شكله الرئيس السوري أحمد الشرع، خطوة تعكس الحاجة إلى مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المتفاقمة.

يأتي ذلك في ظل التدخلات الإقليمية والتوترات الداخلية التي تهدد استقرار البلاد، إذ تسعى القيادة الجديدة إلى بناء مؤسسات الدولة وتأمين مرحلة انتقالية أكثر استقرارًا.

ويؤكد الخبراء أن المجلس المستحدث يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية والعسكرية قبل وقوعها والتعامل معها بفعالية، ما يسهم في تجنب خسائر إضافية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

كما يُنظر إلى المجلس على أنه أداة لحماية سيادة سوريا وضمان وحدتها الوطنية، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية ومحاولات بعض القوى الإقليمية استغلال حالة عدم الاستقرار لتحقيق مصالحها.

في المقابل، يرى آخرون أن تشكيل المجلس يشير إلى محاولة استنساخ نماذج إقليمية، مثل المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، ما يعكس توجهًا نحو ترسيخ سلطة القيادة الحالية وتعزيز نفوذها.

وفي ظل هذا التباين في وجهات النظر، يبقى السؤال مفتوحًا حول دور المجلس الجديد في تحقيق التوازن بين الأمن والسياسة، ومدى نجاحه في تأمين مرحلة انتقالية مستقرة بعيدًا عن إعادة إنتاج الأزمات السابقة.

ورأى الأكاديمي الدكتور مهيب صالحة، أن "سوريا تواجه تحديات سياسية وأمنية كبيرة، سواء من دول الجوار كتركيا وإسرائيل، أو من الدول التي كانت تساند النظام المخلوع، مثل روسيا وإيران".

وأضاف صالحة أن "إيران تحاول العودة إلى سوريا عبر الساحل السوري، بعد أن خرجت منه مهزومة، مستغلة بقايا النظام السابق واستخدام الطائفة العلوية كدروع بشرية في عمليات عسكرية وأمنية داخل المدن والبلدات وبين أوساط السكان المدنيين العزل، مما أدى إلى تهديد الأمن في سوريا وتعريضها للخطر".

وأردف لـ"إرم نيوز"، أن "روسيا، عبر قاعدتها الجوية في حميميم بالقرب من مدينة جبلة، لعبت دورًا لوجستيًّا في تأمين المدنيين الفارين إلى القاعدة من الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر مسلحة ومجموعات غير منضبطة".

وأوضح أنه "في ظل المخاطر الحالية والمحتملة، جاء قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس الأمن القومي، الذي يضم سياسيين وعسكريين وأمنيين وتقنيين".

وبين أن "المجلس يهدف لرصد التهديدات الأمنية والعسكرية الآنية والاستراتيجية قبل وقوعها، والتصدي لها بفعالية، لتجنيب البلاد خسائر لا تتحملها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمجتمعية الصعبة خلال المرحلة الانتقالية، حيث يتداخل العامل الخارجي بالداخلي، وتتضارب المصالح الإقليمية والدولية حول مستقبل سوريا".

وختم صالحة بأن "تشكيل هذا المجلس ضرورة وطنية للحفاظ على أمن الجمهورية العربية السورية، وضمان وحدة أراضيها وسلامة شعبها، إضافة إلى صون سيادتها وتأمين الظروف الملائمة لإعادة إعمار البلاد والنهوض بها".

ومن جانبه، رأى الكاتب والباحث السياسي محمد هويدي، أن "هذا القرار يعكس استنساخًا لتجربة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الذي تأسس عام 1989 لحماية الثورة والمصالح الوطنية، وهو ما يعطي انطباعًا حول تشابه الأدوار بين المجلسين في سوريا وإيران".

وأضاف هويدي، لـ"إرم نيوز"، أن "تشكيل مجلس الأمن القومي السوري يُعتبر خطوة تهدف إلى تعزيز السلطة الحاكمة وترسيخ نفوذها، عبر وضع السياسات العامة للدولة، ليصبح المجلس الأعلى لإدارة البلاد، حيث يمتلك سلطة فرض القوانين وإصدار التشريعات ورسم السياسات الكبرى للدولة".

وأوضح أن "تشكيل هذا المجلس، رغم ضرورته في هذه المرحلة الانتقالية، يضمن أيضًا بقاء السلطة الحالية، خاصة أن جميع أعضائه ينتمون إلى لون سياسي واحد، مما يعزز سيطرة القيادة على الدولة".

ولفت إلى أن "هذا اللون الواحد يجعل المجلس أداة لترسيخ نظام حكم ثيوقراطي في سوريا، حيث يشرف على تنفيذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه البلاد بالتشاور مع أعضائه".

وأشار إلى أن "سوريا أمام مرحلة ترسيخ مشروع الثورة وإنشاء مؤسسات تتشابه مع نماذج إقليمية، إذ يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة، من ضمنها تعيين الوزراء وفقًا للكفاءات والخبرات، إضافة إلى تخصيص مقعد تقني يُعيّنه الرئيس لمتابعة الشؤون الأمنية والتكنولوجية ذات الطابع الخاص".