20 دولاراً إضافيّة للحصول على جواز سفر... ماذا عن السّجل العدلي؟

كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:

قصّة جوازات السفر في لبنان باتت كقصّة إبريق الزيت. ينتهي عمر الطامح في الحصول عليها، ولا تنتهي هي. فبعدما طالت أزمة جوازات السفر، وبعدما صار لها منصّة، اعتقد البعض أنّ الأزمة حُلّت ولكن ما روته إحدى السيّدات لموقع mtv لا يوحي بذلك.

وفي التفاصيل، صُدمت السيّدة، بعد انتظار موعدها الذي استحصلت عليه عبر منصّة الأمن العام، بمعرفتها أنّه لا يمكن الحصول على "الباسبور" من دون وجود ورقة إقامة أو ticket. وهذا ما دفعها لشراء fake ticket على الفور بـ20 دولاراً كي لا تخسر الموعد.

"التزعبر ماشي"، وهذا يُصبح عاديًّا ومشاعاً، لأنّ الدولة التي من المفترض أن تؤمّن أقلّ الأساسيّات غائبة. وصار كلّ لبنانيّ يحاول بشتّى الطرق "حتى ما يروح الموعد ويطير الباسبور".

في هذا السياق، تؤكّد مصادر مطلّعة أنّ هذا ما يحصل فعليًّا وأنّ البعض يلجأ إلى الـfake tickets، وأنّ الأمن العام، رغم علمه بحصول هذا الأمر، يتغاضى من أجل تسيير أمور المواطنين. وهو يطالب بوجود إقامة أو ticket لدى المواطنين بهدف حصر جوازات السفر بالأكثر حاجة وبالمضطرين.

وتُضيف المصادر: "لدى الأمن العام كميّة محددّة من الباسبورات، ولذلك يتّخذ هذه التدابير ويعطي الأفضليّة للبعض على حساب البعض الآخر، بانتظار وصول الكميّات اللازمة لتأمين جوازات السفر للجميع". وتلفت إلى أنّه للتسهيل على من لديهم ظروف خاصة، أُنشئ في المديرية مكتب خاص بطلبات الإسترحام، للنظر بها وبتّها سريعاً.

مع نفاد مخزون جوازات السفر البيومترية، عاد الأمن العام إلى اعتماد الجوازات القديمة، فما السبب؟

تُجيب المصادر: "السبب هو أنّ الشركة التي وعدت الأمن العام بتسليمها الباسبورات في أوقات معينة تخلّفت عن الإلتزام، هذا بالإضافة إلى بعض التأخّر في تحويل الأموال"، مشيرةً إلى أنّ ما يحصل يعود إلى "الصيف الماضي عندما عمد عدد كبير من الذين جاءوا إلى لبنان إلى تجديد باسبوراتهم هنا للتوفير، ما أدّى إلى نفاد المخزون".

ما الحلّ إذاً؟ تختم المصادر: "الحلّ تتحمّل مسؤوليته الدولة أوّلاً وهي حوّلت الأموال وبالتالي بات التأخير يقع على عاتق الشركة التي تسلّم الباسبورات".

كشفت برقية أمنيّة جديدة صادرة عن المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" أنّ المواطن الذي يسعى للحصول على سجلٍ عدلي خاص به، يتوجّب عليه دفع مبلغ وقدرهُ 50 ألف ليرة لبنانية، وذلك اعتباراً من اليوم 15 تشرين الثاني 2022

وبحسب البرقية، فإنه يستوفى مبلغ 40 ألف ليرة لبنانية مباشرة عن كل نسخة بيان سجل عدلي بالإضافة إلى الطابع المالي المحدد بقانون الطوابع 10 آلاف ليرة لبنانية.