ثنائية فرنجية – سلام.. هكذا انطلقت وهكذا تعثّرت!

سُكب الكثير في كأس إستئناف السفير نواف سلام جهده الحكومي. وتزامنت عودته مع طرح ثنائية سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وسلام لرئاسة الحكومة. لكن سرعان ما سقط هذا الطرح، أو يكاد، إمّا تحت ضربات كثر من الطامحين للجمهورية وللحكومة، وإما بفعل فشل المسوقين لتأمين الغطاء المسيحي لرئاسة فرنجية.

خلط مسعى تسويق ثنائية فرنجية – سلام الكثير من الأوراق، تماما كما أثار حفيظة بل غضب مسترئسين موارنة وسُنة على حدّ سواء. ولم يتوانَ بعضهم عن استهداف تلك الثنائية نكاية وتعزيزا لفرصهم.

في الوقائع، يتبيّن الآتي:

1-كان رئيس مجلس النواب نبيه بري في أساس معادلة فرنجية – سلام. في اعتقاده أنه بذلك يؤسس لتوليفة توافقية تأتي برئيس للجمهورية من صلب 8 آذار يريح حزب الله سياسيا وترتاح له المنظومة باعتباره جزءا منها، ورئيس للحكومة على يمين 14 آذار تأتمنه المملكة العربية السعودية ويستجلب رضا الغرب عموما، ويشكّل خروجا عن المألوف والتقليد السياسي اللبناني. ولا يُخفى أن عواصم القرار تتطلّع الى رئيس للسلطة التنفيذية نظيف، لم تمسّه يوما لوثة الفساد السياسي والمالي، وهي الصفة الأساس التي لا تنطبق سوى على قلّة من الشخصيات السُنيّة العاملة في الشأن العام أو الطامحة الى ذلك.

لكن هذه التوليفة التي أخرجها بري لم تجد بعد سبيلها، بالنظر الى مجموعة معطيات، في مقدمها أن الرياض ترى في فرنجية حليفا لحزب الله ومسلِّما أمره للحزب، وهو ما يعطّل إمكان السير به خيارا رئاسيا. الى جانب أن فرنجية لا يحظى بالغطاء المسيحي الذي يخوّله الإنتقال الى بعبدا، لا ترغب فيه القوات اللبنانية، ويرفضه التيار الوطني الحر لجملة معطيات صارح بها رئيس التيار النائب جبران باسيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

أما المأخذ الأساس على ترشيح فرنجية من أكثر من طرف، فمردّه إلى أنه يشكّل إمتدادا موضوعيا للمنظومة، لا بل يؤدي ترئيسه تلقائيا وحكما إلى حصر قرارها بالكامل في يد رئيس مجلس النواب.

2-أساءت عودة نواف سلام الى الملف الحكومي بعض الطامحين السنّة، فانبرى أحدهم إلى تسويق خبر لقائه برئيس التيار الوطني الحر، وفي يقينه أنه بذلك يثير حنق أهل السُنة عليه، ويجعله يصطدم بنواب التغيير، ويعكّر علاقته بالرياض. لكن سلام سارع الى نفي حصول اللقاء، فيما باتت الجهات المعنية على بيّنة مما فعله المسترئس الحكومي من تشويش عبر أحد الصحافيين.