هل اقتربت الساعة؟..مصرفيون كبار يرفضون التحول إلى شهود زور

بعد وضع قطار الخطة الإنقاذية على السكة من خلال الحكومة الحالية وبالإتفاق ولو "النظري" مع صندوق النقد الدولي، يبدو واضحاً أن ساعة الحسم قد اقتربت بالنسبة لتسوية ملف الإنهيار المالي والخسائر المالية التي أصبحت على عاتق الفريقين اللذين يواجهان منفردين "منظومة" محلية ودولية، تسعى إلى إفلاس اللبنانيين المودعين أولاً والمصارف اللبنانية ثانياً.

وفي الوقت الذي تتعدد فيه السيناريوهات حول صيغة هذه التسوية، فإن مطلعين على خفايا النقاش الحاصل في الكواليس الحكومية، يكشفون بأن ركيزتها الأساسية، ستكون الخطة القديمة التي يتجدد الحديث عنها من قبل "كلنا إرادة"، والتي لم تخضع لأي تعديل جوهري.

ويقول المطلعون إن من وقف بوجه هذه الخطة التي تؤسس لإفلاس المصارف عبر شطب الودائع، هم عينهم بعض المودعين كما مجموعة محدودة من المصرفيين الكبار، الذين واجهوا لا بل حاربوا مشروع "التفليسة" على مدى السنوات الخمس الماضية، هم اليوم يقفون مجدداً بوجه هذه الخطة.

إلا أن اللافت اليوم وفق المطلعين ، أن بعض المصرفيين وليس كلهم طبعاً، وبعد إدراكهم بأن الخطة السابقة قد باتت "محسومة" و"حتمية"، يرفضون التحول إلى "شهود زور" على عملية تصفية الودائع وتحميل المودع والمصرف الخسائر كلها وإخراج مصرف لبنان المركزي والدولة من المسؤولية.

وعليه، يكشف المطلعون عن توجه عدد من رؤساء المصارف الكبرى إلى ترك موقعهم من أجل عدم الإنخراط بأي دور ملتبس في خطة يعتبرونها "غير منصفة" بحق اللبنانيين، ولكن من دون التخلي عن قرار المواجهة والدفع نحو المحاسبة لكل مسؤول عن الإفلاس، إنما في قطاعات أخرى قد تكون من خلال العمل السياسي أو العمل الإقتصادي.