بالأرقام: وزارة التربية توضح الإلتباس الحاصل في شرح الزيادات!

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا "توضيحًا لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعًا للالتباس الحاصل في شرح الزيادات التي اقرت في جلسة الحكومة، ومنعًا للشائعات."

وقد أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ما يلي:

"1- ان وزارة التربية والتعليم العالي لم تعمد الى الغاء بدل الانتاجية الذي تم الاتفاق عليه سابقًا، بل عمدت الى ايجاد حل سريع بعد صدور موازنة العام ٢٠٢٥ وعدم موافقة وزارة المالية والحكومة على اعطاء سلف خزينة لهذه الغاية.

2- ان الزيادة التي اقرت للموظفين الملاك هي كالتالي:
للمعلمين الملاك ابتدائي تم إعطاء
راتبين اضافيين + ٣٢٠٠٠٠٠٠ ل.ل.
للمعلمين الملاك ثانوي تم إعطاء
راتبين اضافيين + ٣٧٠٠٠٠٠٠ ل.ل.
للمديرين: تم إعطاء زيادة إضافية على تعويض الإدارة (المنصوص عليه في القوانين).
تسري مفاعيل هذه الزيادة من ١ شباط ٢٠٢٥.

للمتعاقدين:

1- اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2024/2025 يعطى المدرسون المتعاقدون بالساعة تعويضًا موقتًا على اجر الساعة الاساسي وفاقًا للعمود الثاني (بدل أجر الساعة) من القرار 1014/م/2022 تعويضًا موقتًا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم أحد عشر ضعف الاجر الاساسي. (ما اتفق عليه سابقًا: أساسي ٣٦٦ ألف وثانوي ٦٦٠ ألف)

2- اعتبارًا من 1 شباط ٢٠٢٥، يضاف الى هذا التعويض تعويض موقت يساوي قيمة التعويض نفسه المحدد والمذكورفي البند اولًا اعلاه. (يصبح مجمل اجر الساعة ٢٢ ضعفًا)
تشمل هذه الزيادة جميع المتعاقدين (في الأساسي والثانوي والمهني) والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الاهل من دون الذين يتقاضون أتعابهم من الدول المانحة.

اما المتعاقدون مع اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة والمستخدمون على حساب صناديق المدارس من عمال مكننة واجراء (حارس، خادم، سائق...) وسائر المستخدمين في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية، فيستفيدون من التعويض المؤقت المماثل للملاك استنادًا الى المرسوم 13020/2024 والتعميم 6/2024 كل بحسب الوظيفة والفئة التي يشغلها."

وأكدت وزيرة التربية أنها "مع الزملاء المعلمين وفي الصفوف الامامية للدفاع عن حقوقهم وصولًا الى سلسلة رواتب عادلة تليق برسالة التعليم وستدافع عنها بكل الوسائل المتاحة وعبر موقعها، وأنها أعطت توجيهاتها إلى كل الوحدات المعنية في الوزارة للعمل على انجاز الترتيبات المطلوبة لعدم التأخير في الدفع."

وأشارت إلى أنها "ستلتقي الروابط المعنية مطلع الاسبوع المقبل لمناقشة استفساراتهم والاخذ بالملاحظات."