الحلّ ليس برئيس ولا بحكومة فقط بل بخريطة طريق لمستقبل مصرف لبنان!...

صحيح أن لا دولة يُمكنها أن تكون مُستقيمة في الشّكل والمضمون، من دون رئيس يحكمها. وصحيح أن لا مجال لفعل شيء في لبنان، إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة.

مصير

ولكن هل يُمكن للرئيس الجديد، والحكومة الجديدة، أن يُقلِعا بالبلد، من دون معرفة مصير مصرف لبنان على صعيد أدقّ التفاصيل، بعد أشهر؟ وهل يُمكن الإقلاع بلبنان، من دون تحديد هوية سياسية - مالية واضحة، لأعلى مؤسّسة مالية فيه، ولحاكمها مستقبلاً، منذ الآن؟

خربته

أكد مصدر واسع الاطلاع أن "موضوع مصرف لبنان شديد الحساسيّة. فهو المؤسّسة التي تستعمل الأموال لرفع فاعلية الماكينة الاقتصادية. كما أنه المؤسّسة القادرة على ترجمة أي نموّ اقتصادي، وعلى تحفيز الاقتصاد".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الوضع السياسي الحالي في لبنان، وانهيار القطاع المصرفي، حرم مصرف لبنان من التحرّك، على غرار ما فعلته أكبر المصارف الوطنية في دول الخارج منذ أشهر، للتعامل مع أزمات التضخّم، ومع مفاعيل الحرب الروسيّة على أوكرانيا. وبالتالي، الطبقة السياسية في لبنان خربت مصرف لبنان، وهي لا تفعل شيئاً للإسراع في إعادة هيكلة القطاع المصرفي. والجواب الحقيقي لهذا الوضع لا يزال مجهولاً".

الحاكم الأوّل؟

وشدّد المصدر على "أننا في وضع صعب جدّاً. والسؤال الأساسي هو ماذا سيحصل عندما تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة)؟ صحيح أن في البلد الكثير من أصحاب الخبرة. ولكن أي شخصيّة قد تُعيَّن بديلاً من سلامة بعد أشهر، ومهما كانت صاحبة خبرة وكفاءة واسعة في عالم المال، إلا أنها ستضيع داخل مصرف لبنان، وستكون عاجزة عن التعرُّف الى ما في داخله، وعن بَدْء العمل الجدّي فيه، وعن اتّخاذ القرارات الفوريّة، قبل مرور ستّة أشهر من دخولها إليه".

ونصح:"بغضّ النّظر عن السياسة، فإنه لا بدّ من تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بعد أشهر، لا يستلم مهامه إلا بعد التمديد لسلامة مدّة ستّة أشهر، وهي المدّة الزمنية الكافية ليتعلّم (الحاكم الجديد) أصول وكيفيّة العمل، وسط أزمة مالية عاصِفَة يشهدها لبنان منذ نهاية عام 2019. وبغير ذلك، سنكون أمام مشكلة كبيرة، قوامها استلام النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مهام سلامة بعد انتهاء ولايته. وبمعزل عن المصلحة الطائفيّة لدى بعض الفئات اللبنانية التي ترغب بحصول ذلك، إلا أن النائب الأول لن ينجح في أي عمل، لسبب بسيط، وهو أن نواب حاكم مصرف لبنان ليسوا معنيّين بالسياسة النقدية أصلاً، أي انهم لا يمتلكون القدرة اللازمة على الإقلاع من دون حاكم للمصرف، حتى ولو خلال فترة من الشّغور".

الرئيس المالي

وأشار المصدر الى أن "لبنان أمام مُفتَرَق طُرُق خطير جدّاً بعد أشهر، وقد يشهد زلزالاً قوياً للّيرة يخرب حياة ملايين اللبنانيين، في ما لو خرج سلامة من مصرف لبنان، بحالة من عَدَم اليقين، أي من خارج تعيين حاكم جديد يستلم مهامه بعد التمديد له (رياض سلامة) مدّة ستّة أشهر، بما يسمح (للحاكم الجديد) بالتعرُّف الى كل شيء بدقّة".

وختم:"حاكم مصرف لبنان هو الرئيس المالي للجمهورية. وعنصر المفاجأة في السياسات النّقدية من أكثر الأسلحة المهمّة في يده، لا سيّما في أوقات الأزمات. ومن دون خريطة طريق واضحة لمصير مصرف لبنان بعد أشهر، قد يشهد البلد خراباً صعباً".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"