إحباط اقتصادي: الأسباب والحلول

تُحاصر التطورات الأمنية المستعرة على حدود لبنان الشمالية والجنوبية، الآمال الاقتصادية بموسم سياحية واصطيافي واعد، المدجّجة بترقّب فرَج طال انتظاره بعودة الخليجيين إلى الاستثمار والسياحة في لبنان.

فالأحداث الأمنية الأخيرة بدأت تُقلق القطاعات الاقتصادية على اختلافها، لما تشكّله من خطر القضاء على الآمال المعقودة في تعويض الاقتصاد ما فاتَه من نمو وازدهار مع انطلاقة العهد الجديد.

الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس يتوقف عند هذه التطورات ليُشير إلى "بداية إحباط في الوسط الاقتصادي، نتيجة تأخّر وصول المساعدات المالية من الخليج، في ظل التساؤل الرسمي حول إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار أم للإصلاحات؟"، لكنه يعتبر أنه "في حال المباشرة بتطبيق الحلول المطلوبة خلال الـ100 يوم الفاصلة عن فصل الصيف، سيخرج الاقتصاد اللبناني من حالة الإحباط هذه".

ويقول لـ"المركزية": الاقتصاد لا يزال عالقاً في حبال الجمود المدقع، وذلك يعود إلى التمادي الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إضافةً إلى عامل الانشقاقات السياسية الداخلي حيال الملف الأمني، وذلك معطوف على التطورات الأمنية الدراماتيكية في سوريا. وتحديداً على الحدود اللبنانية - السورية.

من هنا، يدعو شماس إلى "الالتفاف حول فخامة رئيس الجمهورية نظراً إلى الصدقيّة التي يتمتع بها، وذلك لتحقيق خمسة حلول:
- الأوّل: التوافق العام على الملفات الثلاثة المتعلقة بـ"السيادة، السلاح، والعلاقات مع سوريا".
- الثاني: البتّ بموضوع إعادة الإعمار لتأمين عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم.
- الثالث: الالتزام بتطبيق القرار 1701 بكامل حذافيره.
- الرابع: إبرام اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، شرط عدم الاستسلام الكلي لشروط إدارة الصندوق، إنما مراعاة الأولويات المفروضة على الساحة الداخلية ومصالح اللبنانيين، بدءاً من الودائع وصولاً إلى النمو الاقتصادي.
- الخامس: تنظيم زيارات مكوكيّة إلى الخليج العربي، يقوم بها المسؤولون الرسميون في الدولة اللبنانية وأركان القطاع الخاص بهدف جذب قدر الإمكان، استثمارات عربية وخليجية في القطاعات الإنتاجية في لبنان، على وقع ترقب القرارات الكبرى التي ستفتح الباب واسعاً أمام المساعدات المالية إلى لبنان.

التحدّي يكمن إذاً، في قدرة الدولة اللبنانية على النأي بالاستقرار الأمني في لبنان عن الصراعات الدائرة في سوريا من جهة، والسعي إلى إلزام الأطراف المعنية ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار كاملةً، إلى جانب الدفع قدماً بمسار الإصلاحات المطلوبة... وإلا عبثاً يتعب المسؤولون اللبنانيون في إقناع الدول العربية والأجنبية في دعم لبنان مالياً واستثمارياً!

المركزية - ميريام بلعة