لقاء طرابلس السياسي...توقعات وانتظارات

عُقد يوم الجمعة الماضي لقاءٌ سياسي موسّع في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في مدينة الميناء – طرابلس، لبحث التطورات الراهنة في لبنان وتداعيات الأحداث الجارية في سوريا، لا سيما في ما يتعلق بملف النازحين السوريين الجدد.

شارك في اللقاء رؤساء الحكومة السابقون تمام سلام وفؤاد السنيورة، إلى جانب عدد من النواب الحاليين والسابقين، ورجال دين، وممثلين عن النقابات والهيئات الاقتصادية.

استنكر المجتمعون الأحداث الدموية التي وقعت في الساحل السوري، وشدّدوا على أهمية المصارحة والمصالحة. كما دعوا الحكومة اللبنانية إلى التعاون مع الهيئات الدولية لتقديم الإغاثة العاجلة للنازحين، والعمل مع الحكومة السورية لتأمين عودتهم إلى بلادهم.كما أشادوا بتوجهات الحكومة السورية نحو احتضان مختلف مكونات الشعب، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والعمل على استتباب الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

الرئيس ميقاتي اكد ضرورة ضبط الفلتان الأمني في لبنان ورفع الغطاء عن أي مرتكب، مشدّدًا على أهمية تعاون جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.

فهل يكون الاجتماع كافيًا لمنع تدفّق المزيد من النازحين السوريين، لا سيما من مناطق الساحل السوري؟وكيف سيتم التعاون بين لبنان وسوريا لمعالجة هذا الملف، خصوصا بعد الاشتباكات التي وقعت اخيرا بين الجانبين؟

يقول النائب السابق مصطفى علوش لـ"المركزية": "هذا الاجتماع ضمّ فعاليات شمالية بوجود وطني تمثّل برؤساء الوزراء السابقين، والهدف منه دفع الدولة وحثّها على القيام بدورها. ولّت أيام الاجتماعات القديمة التي كانت تتمحور حول اتخاذ القرارات بشكل فردي. وبالتالي، هذه الدعوة تهدف إلى التوعية بأن المجتمع اللبناني بشكل عام، والشمالي بشكل خاص، معنيّ بمنع امتداد الأحداث الجارية في سوريا، وتحديدًا في الساحل السوري، إلى لبنان والشمال، لما يحمله الأخير من تنوع مذهبي داخله".

ويضيف: "الدعوة موجّهة أيضًا لحثّ المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإغاثية الملحّة للنازحين الجدد، وأيضًا مساعدتهم على العودة في أقرب وقت، خاصة أن المجتمعات المضيفة تعاني وضعًا ضعيفًا وغير قادرة على تقديم المساعدات".

أما ملف النازحين، فيشير إلى أنه يرتبط بالعلاقة بين الدولتين السورية واللبنانية وكيفية تعاملهما معه، لافتًا إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي من خلال إعادة النازحين إلى بلدهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، إضافة إلى نقل المخيمات إلى داخل الأراضي السورية.

ويختم: "عمليًا، هذا هو رأي المجتمعين، وهو الأنفع والأفضل للبنان سواء في هذه المرحلة أو في السابق".