الرئاسة اللبنانية والسلاح الفلسطيني: هل يتغير الوضع تحت قيادة جوزاف عون؟

منذ اتفاق الطائف، سعت الدولة اللبنانية إلى إزالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، فجرى تسليم بعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وفي عام 2006 عندما إنعقدت طاولة الحوار الوطني، تطرقت الى قضية السلاح الفلسطيني، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بنزع هذا السلاح خارج المخيمات على ان يتم تنظيمه داخلها، ولكن هذا القرار لم يبصر النور الى اليوم.

واليوم مع وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون الى سدة الرئاسة تعهد في خطاب القسم على حصر السلاح في يد الدولة فهل يعني ذلك ان القرار السابق سيكون موضع تنفيذ ؟

تؤكد مصادر معنية أن النقاشات حول مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات أصبحت أكثر جدية اليوم، ولم تعد مجرد تمنيات لبنانية، بل باتت تشمل تدخلات دولية ورقابة دقيقة على كل خطوة. وأشارت المصادر إلى أن تأثيرات الزلزال السوري كانت بارزة في هذا السياق، حيث كان العديد من القوى الفلسطينية على علاقة وثيقة بالنظام السوري. ومع سقوط نظام الأسد، عاد الحديث عن ضرورة تسليم السلاح الفلسطيني.

وكان السلاح داخل المخيمات أحد أبرز الملفات التي طرحت في اللقاء الذي جمع الرئيس عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، على هامش القمة العربية، والذي يستكمل البحث فيه في الزيارة المرتقبة لعباس الى بيروت.

وفي هذا الإطار، تشير المصادر الى أن موقف الرئيس الفلسطيني واضح: فهو مع تسليم السلاح. لكن هناك أطرافاً فلسطينية داخلية تطالب بضمانات أمنية لتسليم السلاح، إذ تشير التجارب السابقة إلى أن تسليم السلاح قد يؤدي إلى مجازر إذا لم تُؤمن ضمانات كافية من جانب الدولة اللبنانية.

وتضيف المصادر أن المقايضة المحتملة قد تتم مقابل منح الفلسطينيين حقوقًا مدنية وإنسانية في لبنان، مثل حق العمل والتملك.

كما تؤكد المصادر أن ما تم تداوله حول زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، إلى لبنان غير صحيح. وأوضحت أن الوفد الذي وصل إلى بيروت هو وفد فني يتألف من أربعة أشخاص، بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني.

وتكشف المصادر أن هدف الزيارة كان الاستماع إلى وجهة النظر اللبنانية ومناقشة التسهيلات المطلوبة من قبل السلطة الفلسطينية للبدء في تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز سيادة الدولة اللبنانية داخل المخيمات ونزع السلاح منها.

وتوضح المصادر أن النقاشات تركزت حول الاستراتيجية اللبنانية التي بدأ العمل بها منذ عام 2022، والتي تشمل سحب الأسلحة وتسليم المواقع التي تقع خارج المخيمات، بالإضافة إلى بحث موضوع نزع السلاح داخل المخيمات بشكل تدريجي. يهدف هذا إلى إيجاد آلية مشتركة لبنانية فلسطينية تساهم في بسط سلطة الدولة اللبنانية داخل المخيمات. وفي هذا السياق، تم تحديد مخيمات البارد، البدواي، وصولاً إلى مخيمات الجنوب. ويُعتبر مخيما عين الحلوة والرشيدية في جنوب لبنان، حيث الانتشار الأكبر للفصائل الفلسطينية ووجود فارين من وجه العدالة، الأكثر تعقيدًا.

ورغم التحديات التي تواجه مشكلة حل ملف السلاح الفلسطيني ، إلا أن المصادر تؤكد أن هناك تجاوبًا فلسطينيًا مع هذه الخطط وأن تنفيذها ليس بالامر المستحيل.