خطوة لمُحاسبة فعليّة ووزراء الى القضاء!

كتب شادي هيلانة في "قناة 23”

.. واخيراً عادت قضية سد المسيلحة الى الواجهة، بحيث دخل الملف عهدة القضاء. فقد أحالت النيابة العامة المالية الملف الى قاضي التحقيق الأول في الشمال، القاضية سمرندا نصار، على خلفية دعوى إهمال وهدر المال العام. وقد استمعت القاضية نصار امس الى وزير الطاقة السابق وليد فياض على مدى ساعتين، مع احتمال استدعائه مجدداً.

وتشير معلومات "قناة 23" ان نصار سوف تستمع لاحقاً الى جميع وزراء الطاقة الذين تعاقبوا على الوزارة منذ لحظة بدء العمل بالسد حتى تاريخ إغلاقه بالشمع الأحمر بصفة شهود اي كل من كانت لهُ صلة بالمشروع، في خطوة قد تكون بداية لمحاسبة فعلية.

توازياً، رغم انشغال الساحة السياسية بالتطورات الميدانية التي يعيشها الجنوب من جهة والاشتباكات على الحدود اللبنانية - السورية، الّا ان القاضية سمرندا نصار قررت فتح الملف على مصراعيه حتى تبيان الحقائق، لا سيما انه يلقي الضوء على احد المشاريع الفاشلة التي لم تنجب للدولة سوى شحاً بالمياه وهدراً للمال العام.

وتفيد مصادر موثوقة ل"قناة 23”، ان المسؤولين عن الهدر في ملف سد المسيلحة سيُحاسبون، كما ستُفتح لاحقاً ملفات أخرى تم طويها من قبل، لكن تبقى الاجابة رهن اداء القضاء وإرادة الاصلاح في حكومة الرئيس نواف سلام الجديدة. فالثابت الوحيد لدى جميع اللبنانيين انهم لن يقبلوا بعد اليوم افلات كل متورط من العقاب.