الحاكِم “محكوم” بتسوية السّاعات الأخيرة

يَبتّ مجلس الوزراء في جلسة اليوم آليّة التعيينات الإدارية، لتدخل حكومة نوّاف سلام مدار غربلة الأسماء بعيداً عن سلّة التفاهمات السياسية التي حكمت التعيينات الأمنيّة والعسكرية. يُفترض أن يُمهّد هذا الأمر لجلسة تعقد الجمعة لتعيين حاكم مصرف لبنان “المُستثنى” من هذه الآليّة، لكن وفق معلومات “أساس” لم يتمّ الاتّفاق بعد على هويّة الحاكم الجديد وسط تضارب التوجّهات الرئاسية، وعدم اتّفاق رعاة العهد الخارجيين على خليفة رياض سلامة.

تفيد معلومات “أساس” أنّه حتّى يوم أمس لم تكن التسوية الرئاسية قد أثمرت تقاطعاً على اسم حاكم مصرف لبنان، وجلسة الحسم في قصر بعبدا لن تُعقد إلّا بعد “طبخ” الاسم خارج الحكومة. كريم سعيد لا يزال المرشّح الرقم واحد لدى رئيس الجمهورية مقابل فيتو عليه من رئيس الحكومة، وفي حال السير به سيتمكّن رئيس الجمهورية من إحكام قبضته الأمنيّة والماليّة، بعدما أتت تعيينات قادة الأجهزة مُطابِقة “لما يَطلبه العهد”.

سمير عساف الذي وصل أمس إلى بيروت هو خيار الفرنسيين الأول فيما أبلغ الأخير المعنيين بأنّه غير معني بهذا الترشيح. في المقابل، يحظى جهاد أزعور بدعم نواف سلام وبغطاء أميركي وسعودي وفرنسي في حال سقوط ورقة عساف لكنّه مرفوض من الرئيس عون، فيما استبعد ترشيح فراس أبي ناصيف المدعوم أيضاً من سلام، في مقابل حظوظ ضعيفة لكميل أبو سليمان وعصام أبو سليمان وفيليب جبر. ولم يتبيّن حتّى اللحظة إذا كان سيتم تعيين حاكم مصرف لبنان سيتمّ قبل زيارة المستشار الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت يوم الثلاثاء. لكنّ المؤكّد أنّ الحكومة ستبصم على الاسم الذي ستختاره واشنطن أوّلاً. في الوقت الذي أكّدت فيه المبعوثة الأميركية إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أنها أجرت عدداً من المقابلات مع مرشحين للحاكمية خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت.

تفريخ اللّجان

لا جدول أعمال لجلسة اليوم، بل ستشكّل استكمالاً للنقاش في آليّة التعيينات التي سيتمّ إقرارها رسمياً، علاوة على إعلان تأليف لجنة “التحوّل الرقمي”، التي ستضمّ وزراء التنمية الإدارية والتكنولوجيا والاتّصالات. وسبقها يوم الخميس الماضي تأليف لجنة إصلاح القطاع العامّ وتحديثه، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضويّة وزراء الثقافة والتكنولوجيا والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية.

كعادة كلّ الحكومات، بدأت اللجان تفرّخ تباعاً، وتتقدّمها اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نوّاف سلام، وعضويّة وزراء الداخلية والدفاع والماليّة والأشغال والعدل “لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء”. ستتركّز الأنظار بشكل كبير على هذه اللجنة التي لن يكون لها، برأي أوساط سياسية، أيّ تأثير من دون الدور السوري، ومدى تجاوبه مع ما يطلبه لبنان على المستوى الأمنيّ والعسكري والسياسي، ضمن سياق تنسيق لا تزال العديد من حلقاته مفقودة وغير مترابطة.

آليّة التعيينات الإدارية مستوحاة بشكل كبير من روحيّة آليّة الوزير الأسبق محمد فنيش التي أُقرّت عام 2010 إبّان حكومة سعد الحريري، حتّى لو أوحى وزير الإعلام بول مرقص بغير ذلك، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي، معتبراً أنّها “آليّة خاصّة ومستحدثة تجمع بين أفكار كثيرة، وليست معتمدة سابقاً”.

تعديل على الآليّة

وفق معلومات “أساس” دخل تعديل جوهري على هذه الآليّة، من خلال إعلاء دور الوزير المختصّ وحفظ صلاحيّاته ودوره في وزارته، وصلاحيّات مجلس الوزراء، انسجاماً مع قرار المجلس الدستوري الصادر في 22 تموز 2020، الذي أبطل قانون آليّة التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامّة وفي المراكز العليا في المؤسّسات العامّة الصادر في 3 تموز من العام نفسه. وبدلاً من أن يُصبح وزير التنمية الإدارية “سوبر وزير” ومجلس الخدمة المدنية مقيّداً لصلاحيّة الوزير، أعطت الآليّة التي ستُقرّ اليوم الوزير المختصّ داخل وزارته صلاحية رفع الأسماء بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.

سيبقى السؤال الأكبر عن مدى تحصين السلطة السياسية لهذه الآليّة بحيث تمنع تسرّب الحسابات السياسية إليها خلال إجراء المقابلات وغربلة الأسماء، خصوصاً أنّها ستطال مواقع أساسية جدّاً ومؤثّرة بالنسبة للمرجعيات السياسية والطائفية.

لائحة المُستثنين

تستثني هذه الآليّة التعيينات في مصرف لبنان وتشمل الحاكم ونوّابه الأربعة، إضافة إلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف، ورئيس هيئة الأسواق المالية، ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي، وهيئة التحقيق الخاصّة. كما أنّ كلّ تعيينات الأسلاك الأمنيّة والعسكرية التي أُقرّت، وتعيينات المديرية العامّة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامّة لرئاسة الحكومة، مستثناة من آليّة التعيينات.

حتّى الآن، تتقاطع المعلومات عند عدم التوجّه لتعيين بدلاء عن الأمين العامّ لمجلس الوزراء القاضي محمود مكّية، والمدير العامّ لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير. فيما سيخضع لآليّة التعيين المرشّحون لعضويّة الهيئات الناظمة في قطاع النفط والكهرباء والطيران المدني، والمجلس الأعلى للخصخصة، ومجلس الإنماء والإعمار.

جلسة تعيين حاكم مصرف لبنان عند حصولها ستكون استثنائية بكل المقاييس: فهناك حاكم (ماروني) جديد سيخلف رياض سلامة الموقوف بتهم فساد منذ 3 أيلول الماضي، وسيخلف حاكماً شيعياً، بالوكالة، هو وسيم منصوري، شغل موقع الحاكمية منذ 1 آب الماضي للمرّة الأولى في تاريخ الحاكمية. وضمن سياق السوابق، سيعيّن حاكم جديد ضمن سياق ورشة لحلّ أزمة ماليّة غير مسبوقة في تاريخ لبنان، وعيون دولية، خصوصاً أميركية، “مفتّحة على الكبيرة والصغيرة”، ومع أجندة يفترض بالحاكم الجديد أن يلتزم بحذافيرها وبندها الأوّل: عزل “الحزب” بالكامل عن أيّ تمويل ماليّ مباشر أو غير مباشر.

ملاك عقيل -اساس