خلافات حول اسم الحاكم… سلام “يعاند” وفكرة قصر منصور لم تعد مطروحة!

تعقد الحكومة اليوم اجتماعًا في السراي الحكومي لاستكمال البحث في آلية التعيينات بوظائف الدولة وإقرارها بشكل نهائي.

في السياق، أفادت مصادر سياسية لـ”اللواء” بأن آلية التعيينات الإدارية يفترض أن تسلك طريقها في مجلس الوزراء اليوم بعد ما اشبعت درسًا.

واعتبرت المصادر، أنه بمجرد إقرارها فإن هناك شروطا يجب مراعاتها قبل أن تكون الكلمة الفصل لمجلس الوزراء.

إلى ذلك، تحدثت المصادر نفسها عن أن التطورات على الحدود مع سوريا وما جرى في منطقة حوش السيد علي قد يحضر في مجلس الوزراء، حيث يتم التأكيد على دور القوى العسكرية الشرعية ومن غير المستبعد أن يتم التطرق إلى ما وجِّه للجيش من اتهامات بالتخوين لحظة دخوله المنطقة.

علماً أنّ اللجنة المكلفة إعداد الآلية قد أنهت عملية تنقيحها أمس، في حين يصرّ رئيس الحكومة نواف سلام على عدم صدورها قبل أن يكون راضيًا ومطمئنًا إلى مندرجاتها وحسن سير تطبيقها، لتكون شفافة وقائمة على جملة من المعايير التي تتطلب ثالوث الجدارة والكفايات والشفافية في الأسماء المرشحة بحسب قوله لـ”النهار”.

ويضيف إلى الصفات التي يذكرها حصول “التنافس المطلوب” بين الأسماء المرشحة التي ستبدأ فور الإعلان عن الآلية بتقديم سيرها العلمية إلى الوزارات والإدارات.

في المقابل، توقفت المصادر عند إلغاء الجلسة التي كانت مقررة غدًا لمناقشة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بسبب استمرار الخلافات حول هذا الملف، وسط محاولة رئيس الحكومة نواف سلام فرض الاسم الذي يدعمه من دون الالتفات لا إلى الجو العام دوليًا ولا إلى الدور المناط برئيس الجمهورية.

في حين، صرّح وزير الخارجية يوسف رجّي بأنّ التشكيلات الدبلوماسية لا تزال قيد الدراسة، ويتم تنسيقها مع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

في سياق آخر، تراجعت الحكومة عن فكرة عقد جلسات مجلس الوزراء في مبنى قصر منصور في منطقة المتحف، بعد مشاورات طوت طرح تلك الوجهة من دون تذييل قرار الانتقال، لكنّ مقترح البحث عن مقرّ خاص بمجلس الوزراء بقيَ راسخًا بين أهداف رئاسة الحكومة وفق “النهار”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مبنى قصر منصور ليس نموذجيًا لانعقاد الجلسات من الناحية الأمنية، باعتباره غير مناسب لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، إضافة إلى الزحمة الإضافية التي يمكن أن يسبّبها قرار مماثل في منطقة مكتظة، على الرغم من أن المبنى لا يحتاج إلى ترميم أو أي ترتيبات لوجستية كبرى.