"حاولت تدميرنا أكثر من مرة"... تحذيرٌ إسرائيلي من حرب مع القاهرة

حذر عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، من "حشد عسكري مصري في سيناء يتجاوز اتفاقية السلام"، وذلك خلال مؤتمر عقد في الكنيست حول الوضع الأمني على الحدود المصرية.

ودعا المشاركون في المؤتمر، وفقاً لتقرير نشره موقع "jdn" الإخباري الإسرائيلي، إلى إعادة النظر في الفرضيات الأمنية والاستعداد لأي سيناريو، مؤكدين أن دروس الحرب تتطلب يقظة متزايدة، وأن مصر قد تتحول في أي لحظة إلى جبهة قتالية.

وخلال المؤتمر الخاص الذي عُقد تحت عنوان "الحدود الإسرائيلية المصرية: واقع أمني متغير"، أعرب أعضاء الكنيست ومسؤولو الأمن عن قلقهم الشديد إزاء التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية، وحذروا من الاعتماد المفرط على اتفاقية السلام مع مصر.

وقد ركز المؤتمر، الذي بادر إليه أعضاء الكنيست ليمور سون هار وعيدان رول، على مسألة تسليح مصر، وتوسيع انتشارها العسكري في سيناء، والآثار المحتملة لهذه التطورات على الاستقرار الإقليمي.

حضر الجلسة عدد من أعضاء الكنيست، وباحثين، وممثلين عن معاهد الأبحاث الإسرائيلية، وسكان المناطق الحدودية، إضافة إلى خبراء أمنيين.

وقد زعمت عضو الكنيست ليمور سون هار أن "مصر تعمل منذ سنوات على تآكل اتفاقية السلام مع تل أبيب خطوة بخطوة، حيث تعمل على مستويين في آن واحد: من ناحية، تواصل ظاهرياً التعاون الأمني مع إسرائيل، وخاصة في كل ما يتعلق بمصالحها، ومن ناحية أخرى، تعزز التحركات التي تتعارض بشكل مباشر مع مصالح إسرائيل الأمنية".

وأضافت سون هار: "نشهد هذا في التعزيز التدريجي للوجود العسكري في سيناء، الذي يتوسع إلى ما يتجاوز بكثير ما سمحت به اتفاقية السلام. ما بدأ كاستثناء إيجابي لمرة واحدة في الحرب على الإرهاب، أصبح على مر السنين اتجاهاً مستمراً ومقلقاً، من خلال نشر المزيد من الجنود، والمزيد من الدبابات، والمزيد من القواعد، والمزيد من التدريب العسكري".

من جانبه، أكد عضو الكنيست عيدان رول أن "الهدوء الأمني على طول الحدود المصرية هو نتيجة لتوازن واضح للقوى، وليس بالضرورة نتيجة لرغبة عميقة في المصالحة".

وقال: "إن استقرار الاتفاق يعتمد أيضاً على حاجة مصر للرعاية الأميركية وعلى الوضع الداخلي في مصر، فإن أي تغيير في واحدة أو أكثر من المصالح قد يؤدي إلى صراع عسكري مع مصر، وفي هذه الحالة لن تغير أي ورقة موقعة شيئاً".

وأضاف: "يتعين علينا أن ننمي العلاقات مع مصر كما لو كان السلام بيننا سيدوم إلى الأبد، ولكن علينا أن نستعد لاحتمال حدوث تغيير مفاجئ على الجبهة الجنوبية لإسرائيل".

وفي سياق متصل، قال عضو الكنيست أميت هاليفي خلال المناقشة: "الدرس الأكثر أهمية من أحداث السابع من تشرين الأول هو الحاجة إلى فحص افتراضاتنا الأمنية الأساسية باستمرار، لمنع الوقوع في مفاهيم خاطئة. فالتعزيزات العسكرية الهائلة للجيش المصري، إلى جانب الانتهاكات لاتفاق السلام في سيناء في السنوات الأخيرة، إضافة إلى التهريب على الحدود المصرية، تتطلب من إسرائيل اتخاذ إجراءات دبلوماسية حازمة وإجراء تقييم أمني متجدد وواقعي في هذه الساحة".

وانضم أعضاء آخرون في الكنيست، من بينهم زفيكا فوجل، وأرييل كيلنر، وأوشير شيكاليم، وإسحاق كرويزر، إلى الدعوات لزيادة اليقظة والاستعداد لأي سيناريو، مذكرين بأن "مصر حاولت تدمير إسرائيل أكثر من مرة".