هل بدأت محاصرة حزب الله في الداخل؟

أكثر من حدث داخلي يعكس انطلاق الدولة في مهمة محاصرة حزب الله والضغط عليه من أجل تفكيك بنيته العسكرية والتنظيمية على نحو تدريجي بقرار يبدو أن القيادة العليا في الحزب سلمت به تزامنا مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على امداداته العسكرية والمالية وجففت مصادر تمويله على أكثر من مستوى.

بعد خطاب القسم الذي أعلن فيه الرئيس جوزاف عون بوضوح أن السلاح سيكون حصرا بيد الدولة، عاد رئيس الجمهورية في مقابلة اعلامية الى التشديد في اجابته ردا على سؤال، عن أن الدولة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الاراضي اللبنانية وهو موقف يعاكس تماما التصريحات التي يطلقها الثنائي الشيعي. والالتزام الذي تحدث عنه الرئيس عون هو ورقة التفاهم لوقف الحرب مع اسرائيل والتي بات الجميع يعلم السري منها قبل المعلن، وبالتالي فإن مواقف رئيس الجمهورية هي موقف الدولة اللبنانية الذي يُعد الثنائي شريكا اساسيا فيها من خلال دور الرئيس نبيه بري عراب هذا الاتفاق.

وزير الخارجية يوسف رجي والتي أصرت القوات اللبنانية على أن يكون من حصتها الوزارية، أعلن موقفه بشكل واضح ومن دون أي مواربة أو دبلوماسية فحمَّل مباشرة حزب الله مسؤولية تطبيق الـ 1701 الامر الذي دفع بالحزب الى الرد عليه، وقد انعكست مواقف الحزب أيضا على الارض وتحديدا في منطقة البقاع حيث حاول عبر العشائر فتح جبهة ضد الدولة السورية، الا أنه فشل في صد الهجوم السوري على بلدة حوش السيد علي فلجأ من جديد الى الدولة اللبنانية لانقاذ جمهوره الذي يسكن في تلك المنطقة.

وفيما كان أهالي رميش جنوبا يستقبلون الجيش اللبناني بالورد والزغاريد عند دخوله البلدة بعد العدوان الاسرائيلي، رُصد جمهور حزب الله في اليومين الماضيين وهو يستقبل الجيش اللبناني بعبارات التخوين والرفض لوجوده في منطقة كادت تسبب حربا بين دولتين.

وبدا واضحا أيضاً أن مستوى التنسيق بين الجيش اللبناني ولجنة وقف اطلاق النار متقدم رغم بعض الملاحظات التي تبديها اللجنة لاسيما في الفترة الاخيرة حيث تم رصد تحركات لعناصر في حزب الله من المسيرات الاسرائيلية وتم ابلاغ الدولة اللبنانية بها، الا أن الحزب لم يكترث لها ما دفع بالجانب الاميركي الى التدخل على مستوى رفيع للتحذير من مغبة ما يحصل على الحدود لأن اسرائيل قد تعود الى توسيع غاراتها والدخول مجددا الى القرى الحدودية بشكل دائم بذريعة تأمين المستوطنات الشمالية. وتشير مصادر مطلعة الى أن الجو الرئاسي متشائم لأن القرار الدولي الداعم للدولة لن يكون هذه المرة على الحياد لتجنيب لبنان حربا جديدة، وثمة مفاوضات تجري في الكواليس لتسريع آلية ترسيم الحدود البرية والدفع باسرائيل الى الوراء واعطاء الدور للجيش اللبناني ونشر العناصر على طول النقاط اللبنانية على الحدود وبناء أبراج مراقبة بريطانية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الحدود على مدار الساعة ورصد أي تحرك مشبوه.

علاء الخوري