٢٧ آذار مهلة حاسمة لتعيين حاكم المركزي!

لا يزال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متعثّرا، وسط غياب التوافق بين المعنيين على اسم يحظى بحدّ أدنى من الإجماع، بالإضافة إلى الشروط المشددة التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي باتت تشكّل عاملًا ضاغطا على مسار التعيين، سواء لجهة طبيعة الشخصية التي ستتولى المنصب، أو لجهة مواصفاتها المهنية والسياسية.

وسبق لواشنطن أن حدّدت المبادئ التوجيهية التي لا تقبل الالتباس، في مقدمها ألا يكون الحاكم المقبل على صلة بأي شبهات فساد أو بأي شكل من أشكال التعاون مع حزب الله، وأن التزام هذه المبادى هو شرط أساسي لضمان التعاون المستقبلي والدعم الاقتصادي للبنان.

وعلم أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وضع مهلة أخيرة للتوصل إلى اتفاق حول اسم الحاكم الجديد، محددا موعدا أقصاه الجلسة المقبلة للحكومة الخميس، أي عشية زيارته المرتقبة إلى باريس في ٢٨ آذار الجاري. وتأتي هذه المهلة من منطلق حرص عون على أن يُحسم التعيين قبل سفره، تمهيدًا لإدراج الحاكم الجديد ضمن الوفد الرسمي المرافق له في زيارته التي ستكون لها أبعاد سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.

وتردد أن اقتراحا رمى إلى أن تتولى لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام تقويم سير المرشحين المعلنين أو المحتملين، ليصار في ضوء ذلك الى اختيار لائحة قصيرة في مرحلة أولى، على أن تتم عملية تصفية الأسماء في مرحلة ثانية توصلا إلى اسمين يطرحهما وزير المال ياسين جابر على الحكومة للاختيار بينهما. لكن هذا الاقتراح لم ير النور حتى الآن لجملة أسباب، في مقدمها غياب التوافق السياسي واستمرار التباين في الرؤى حول طريقة مقاربة هذا التعيين.
وعكس هذا التمايز َ إعلانُ رئيس الحكومة نواف سلام أن قرار التعيين ليس بيد الرئيس وحده ولا بيده شخصيًا، بل هو ملك لمجلس الوزراء مجتمعًا، الذي تعود له الكلمة الفصل. ولئن أراد سلام نفي وجود خلاف مع عون، إلا أن مصادر سياسية معنية قرأت في كلامه تلميحًا إلى وجود تباين رئاسي فعلي حول الاسم الذي سيُطرح. ورأت أن سلام، من خلال إصراره على التذكير بدور وزير المال، إنما يوجّه رسالة مفادها أن القرار لن يُحسم خارج إطار التوافق الحكومي الكامل، ما يؤشر إلى أن ملف الحاكمية لا يزال أمامه جولات من الأخذ والرد قبل أن يبلغ خواتيمه.

الحدث - ميرا جزيني