نقابة خبراء المحاسبة تطلق "شاهدة التدقيق الجنائي" ... وزير العدل: الورشة الاصلاحية لا تعني ان الموجود عاطل

برعاية وحضور وزير العدل عادل نصار، اطلقت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان "شاهدة التدقيق الجنائي"، في احتفال اقيم في مقر النقابة، والذي شهد توقيع بروتوكول التعاون بين النقابة وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام ليعزّز هذا الدور الريادي في مكافحة الفساد وترسيخ معايير النزاهة في القطاعين العام والخاص.

وتهدف هذه الشهادة الى تأهيل أكبر عدد من المكاتب المتخصّصة في هذا المجال، وتعزيز قدرات أعضائها في كشف الفساد والتلاعب المالي. ونظرًا للدور المحوري الذي يلعبه المدققون الجنائيون في حماية المال العام وضمان الامتثال الضريبي.

وحضر الاحتفال نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود، رئيس ديوان المحاسبة القاضي الدكتور محمد بدران، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علّية، رئيس هيئة محققي الاحتيال المعتمدين في مصر والاردن حسام الشافعي، العميد الركن زياد قائد بيه ممثلا كل من وزير الداخلية العميد أحمد الحجّار ورئيس جهاز قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ممثل اللواء إدغار لاوندوس، حسن مزيحم ممثلا وزير العمل محمد حيدر، عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور علي بدران ممثلا رئيس الهيئة القاضي كلود كرم، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، نقيب المحامين في طرابلس ممثلا بالأستاذة زينا المصري، ونقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، امين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الاستاذ عبد الحفيظ منصور، مدير الاحصاء المركزي الاستاذة ماريا نلبنديان.

كما حضر ممثلون عن الأحزاب، رؤساء الجامعات، النقباء السابقون واعضاء مجلس النقابة.

النقيب عبود

واستهل الاحتفال بكلمة للنقيب عبود، قال فيها: منذ السابع من حزيران من العام الفائت تاريخ نيلنا ثقة الجمعية العمومية كنقيب و٩ أعضاء لمجلس النقابة والنقابة تعمل كخلية نحل نقيباً ومجلساً ولجاناً متخصصة وذلك رغم كل الظروف الصعبة والأوقات الأليمة والعصيبة التي مررنا بها خلال النصف الثاني من العام ٢٠٢٤ وما خلفته من دمار ومآسي نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان.
واشار عبود الى أنها المرة الأولى منذ عشرات السنوات التي تتكاتف فيها جميع الجهود و الهمم حيث يقف جميع الزملاء في الجمعية العمومية خلف هذا المجلس ويجددون الثقة به، وما الجمعيتين العموميتين غير العاديتين المنعقدتين في ٢١ آب ٢٠٢٤ و٥ شباط ٢٠٢٥ إلا خير دليل على ذلك. إن هاتين الجمعيتين التي بموجبهما تم وضع رؤية طويلة الأجل وتأمين إستدامة مالية لصندوق التقاعد وتأمين معاش تقاعدي يليق بخبير المحاسبة ابتداءً منذ شهر تموز من العام الحالي، كما في تحمل النقابة جزءاً من التكلفة الإستشفائية لأعضائها ناهيك عن إقتراح تعديل لقانون مزاولة المهنة لناحية إنشاء هيئة التحقيق المهني المخولة بإعطاء الإذن بملاحقة الخبير قضائيًا في معرض ممارسته مهنته، وسيتقدم مجلس النقابة غداً الخميس بمشروع تعديل قانون تنظيم المهنة بهذا الخصوص إلى دولة الرئيس بري، وكما سيتقدم من دولته بطلب رعاية مؤتمر النقابة الدولي 22 تحت عنوان "الشمول المالي - لإقتصاد مستدام".

واضاف عبود: إننا اليوم بصدد استعادة موقعنا لنصبح الصرح النقابي المهني الوطني الأول في لبنان، إن هذا الصرح هو نقابتكم، نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان التي بدأت بتقديم تدريب مهني مستمر يواكب متطلبات العصر وممارسة المهنة لأعضائها وبما له أيضا من أهمية على الصعيد الوطني أكان من خلال تنظيم فعاليات هذا الدبلوم في التدقيق الجنائي برعاية كريمة لمعالي وزير العدل ومنتدى أخلاقيات وقواعد ممارسة المهنة بحضور رئيس الإتحاد الدولي للمحاسبين IFAC وبرعاية معالي وزير المالية كما وتنظيم منتدى الإستدامة برعاية وزير الإقتصاد ومؤتمرمتخصص حول تطبيق معاييرالمحاسبة الدولية في القطاع العام برعاية وزير المالية أيضاً وندوة حول مقترحات لجنة الإصلاح المالي والمصرفي في النقابة المزمع عقدها خلال شهر حزيران أيضاً حيث ستطلق النقابة من خلالها مقترحاتها التي تعتبر الحجر الأساس في وضع مسودة قانون عصري لتعديل قانون النقد والتسليف الحالي.

وتوجه عبود الى خبراء المحاسبة، قائلا: أنتم اليوم كمدققي حسابات وحدكم مخولون القيام بمهام التدقيق الجنائي وهنالك العديد من مكاتب الزملاء أكانت أجنبية وهي مسجلة في النقابة وفق الأصول أم غير أجنبية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة للقيام بهذه المهام، وما إطلاق النقابة اليوم لشهادة التدقيق الجنائي المخصصة لما يقارب ٧٥ مشاركاً إلا إيماناً منا بتطوير قدرات وخبرات أعضاء النقابة وزيادة عدد المكاتب المتخصصة في هذا المضمار حيث سنقوم بتنظيم ثلاثة دورات إضافية لهذا الدبلوم خلال العام الحالي، وهنا لا بد أن نشدد ونتشدد بتطبيق متطلبات قانون تنظيم المهنة الذي يحدد حصرية تنفيذ مهام التدقيق الجنائي للأعضاء والشركات المسجلة في سجل النقابة وإن أي شركة أجنبية لا يحق لها القيام بهذا العمل إلا وفق مبدأ المعاملة بالمثل وبعد تسجيلها رسمياً لدى النقابة.

واكد عبود ان محاربة الفساد وكشف الفاسدين الذين إختلسوا المال العام من خلال إستغلالهم لنفوذهم وسلطتهم لا يتحقق بالشعارات الموسمية وبتصريح من نائب من هنا أو نائب من هناك أو من رئيس لجنة برلمانية يبادر بمساءلة وزير من هنا أو من هناك وهذا حقه وواجبه ولكنه يتم بشكل إنتقائي، وبالرغم من مشروعية هذه المساءلة تبقى هناك علامات استفهام حول خلفياتها وأسبابها والمستفدين من ورائها.

ثم توجه عبود الى وزير العدل، فقال: أنتم اليوم بشخصكم الكريم وبما تتمتعون به من مناقبية ومهنية كوزير للعدل ومع إنطلاقة عهد الرئيس العماد جوزاف عون الضمانة والأمل وكل الأمل لجميع اللبنانيين بوضع آلية شفافة للبدء باعتماد التدقيق الجنائي على كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ابتداءً من وزارة الطاقة وليس انتهاءً بوزارة المالية ولا سيما عقد تعيين Alvarez and Marsal بقيمة ٢.٦ مليون دولار.
وختم عبود: بناءً على نتائج هذا التدقيق تتم محاسبة ومساءلة جميع المرتكبين ومختلسي المال العام، وفي هذا السياق ستكون النقابة الضامن الأول لمسيرة هذا العهد، مسيرة الإصلاح المالي في لبنان ولن تثنينا بعض الطفيليات والأقلام المغمورة والمأجورة من هنا ومن هناك عن القيام بدورنا الوطني من خلال إنفاذ مهام التدقيق الجنائي الموكلة والتي ستوكل إلى أعضاء النقابة إيماناً منا بأهمية المحاسبة والإنطلاق في بناء دولة القانون والمؤسسات. ومن هنا تأتي أهمية توقيعنا لبروتوكولات التعاون مع هيئتين حكوميتين رائدتين ألا وهما ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام.

حسام الشافعي

ثم تحدث رئيس هيئة محققي الاحتيال المعتمدين في مصر والاردن حسام الشافعي، فشدد على أهمية التدقيق الجنائي وقوته وهدفه، معتبرا انه في ظل التطور السريع للمشهد المالي اليوم، ازدادت عمليات الاحتيال والفساد وسوء السلوك المالي تعقيدًا، وبالتالي التدقيق التقليدي، على الرغم من أهميته، لم يعد كافيًا، لذا يجب ان يتجاوز التدقيق الجنائي مجرد الأرقام.

واوضح الشافعي ان التقنيات المحددة والتخصصية في التدقيق الجنائي ليست هي نفسها عند إجراء التدقيق المنتظم. وقال: من خلال هذه الدبلومة، سنبذل قصارى جهدنا للتأكيد على المهارات الإضافية التي يحتاجها المدققون للتدقيق الجنائي.

جان العلية
وكانت كلمة لرئيس هيئة الشراء العام جان العلية، الذي قال: يشرق نور العهد الجديد ويزداد الأمل بالعبور إلى دولة الحق والقانون، حيث البداية لتسيير المرافق العامة بتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب. واضاف متوجها الى وزير العدل: إن رؤية دولة الحق والقانون لا تكتمل ولا يمكن التماسها ما لم يوضع المفسد والفاسد في المكان المناسب.

وتابع العلية: غاب عن إداراتنا ومؤسساتنا مبدأ كرسه قانون الشراء العام هو مبدأ التخطيط، فأوجب في المادة 11 منه على الجهات المشمولة بأحكامه وضع خطط سنوية للشراء العام. كما كرس النزاهة في النص، فعرّف في المادة الثانية منه الفقرتان 29 و30 تضارب المصالح والتواطؤ، وربطا بهذا التعريف أورد في المادة 110 منه قواعد ملزمة للنزاهة معرفًا الممارسات الاحتيالية والممارسات القهرية والممارسات الفاسدة في مجال الشراء العام."

وفي اطار شرحه لقانون الشراء العام، قال العلية: حتى لا تبقى هذه النصوص مجرد نصوص نستذكرها في ورش العمل والندوات، كان لا بد من وضع إطار عملي يسمح باكتشاف المؤشرات على هذا النوع من المخالفات أو ما نسميه في علم التدقيق "الأعلام الحمراء" وهي المؤشرات التي يتحرى عنها المدقق الجنائي للاستدلال على إمكانية وجود جرائم مالية."

واوضح العلية ان دور هيئة الشراء العام محدد في المادة 76 من القانون، والتي أعطيت 25 صلاحية لا مجال لذكرها الآن، ولكن على سبيل المثال لا الحصر، دور الهيئة هو التدقيق اللاحق لاكتشاف المخالفات وإحالتها إلى المراجع الرقابية الإدارية والمراجع القضائية المختصة عند الاقتضاء، فكان بروتوكول التعاون الذي نحن اليوم بصدد توقيعه مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

وختم: "نأمل أن يسهم هذا البروتوكول في تطوير آداء الكشف عن المخالفات المالية."

محمد بدران
ثم القى رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، كلمة نوه فيها بإطلاق شهادة التدقيق الجنائي، التي تُمثّل علامة فارقة في مسيرة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في لبنان، معتبرا ان هذه المبادرة تأتي في وقتٍ نواجه فيه تحدياتٍ جسيمة في مجال حماية المال العام، وتتطلب منا اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الحوكمة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.وهي بذلك، خطوة متقدمة نحو تعزيز العمل الرقابي وتأهيل الكوادر القادرة على مواجهة التحديات المتزايدة في مكافحة الفساد والإحتيال المالي.

وشدد بدران على ان هذه المبادرة، التي تنظمها نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، تعكس التزامًا جادًا بتطوير مهنة التدقيق وترسيخ معايير النزاهة والشفافية في العمل المحاسبي والرقابي. فالتدقيق الجنائي ليس مجرد أداة رقابية تقليدية، بل هو آلية متقدمة تُستخدم في التعامل مع القضايا المالية التي قد تصل إلى حد الجرائم المنظمة، مما يستوجب تحليلاً معمقًا للبيانات المالية وتقييماً متخصصاً للأدلة، بهدف الكشف عن الجرائم المالية وملاحقة مرتكبيها وفق الأصول القضائية المعتمدة. ومن هنا تأتي أهمية تعزيز التعاون بين ديوان المحاسبة ونقابة خبراء المحاسبة المجازين والذي سيتوج اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات من أجل تطبيق أفضل المعايير الدولية في التدقيق والرقابة المالية.

واضاف بدران: إدراكًا لأهمية دوره الرقابي المحوري في التثب من حُسن إدارة المال العام، كأعلى هيئة رقابية مالية في الدولة، فقد عَمِل ديوان المحاسبة على تطوير آليات الرقابة لمواكبة المتغيرات المستجدة. وفي هذا الإطار، شهدت الفترة الأخيرة تعديلات تشريعية هامة، أبرزها القانون رقم 329 الصادر بتاريخ 4/12/2024 الذي تناول رفع سقوف المعاملات الخاضعة للرقابة الادارية المسبقة، فضلاً عن تحديث الغرامات المفروضة على المخالفات المالية، ما يُشكّل خطوة محورية نحو تعزيز فعالية الرقابة وحماية المال العام.

واكد القاضي بدران ان حماية المال العام وتعزيز المساءلة مسؤولية جماعية تستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات الرقابية والمهنية، وهو ما نجسده اليوم من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية.

وتابع: من هذا المنطلق، أؤكد التزام ديوان المحاسبة بدعم كل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز النزاهة وتطوير العمل الرقابي، وبناء كفاءات قادرة على مواجهة التحديات المالية الحديثة.

وختم: إن مسار تعزيز الحوكمة المالية والمساءلة ليس خيارًا، بل التزام مشترك، ومسؤولية جماعية. ومعًا، نصنع فرقًا، ونرسخ أسسًا لمستقبل أكثر شفافية ونزاهة.

وزير العدل عادل نصار
وفي الكلمة التي القاها خلال الاحتفال، اعتبر وزير العدل عادل نصار اننا جميعا في ورشة، وهذا البروتوكول يظهر ان هناك تعاون جدي من قبل مؤسسات الدولة مع مدققي المحاسبة ما يعني وجود رغبة وجهود مبذولة من اجل ترسيخ الشفافية في لبنان. واكد اننا نعمل راهنا على ترسيخ جوّ عام تنبع منه الثقة لدى المجتمع بان الامور تسير نحو التطور وهذا ما يجب ان نلمسه يوميا، اذ بدونه لا نستطيع ان نخلق ثقافة جديدة في لبنان.

واذ شدد على ان موضوع الثقة اساسي. رأى نصار ان المشكلة في البلد تتمثل بفقدان الثقة، وبالتالي علينا مهام اساسية لا تتوقف على الاعمال التي نقوم بها بل ايضا علينا ان نجعل المجتمع يدرك ان هناك ثقافة جديدة في البلد يمكن بالاستناد اليها ان يثق بالقدرات المحلية.

واضاف نصار: اذا كان هناك بعض الحالات السيئة فهذا لا يعني ان نفقد الثقة بمؤسساتنا في القطاع العام او الخاص. وشدد على ان القضاء اللبناني عانى الكثير، خصوصا انه تحمل كل وزر المشاكل في لبنان. واعتبر ان القضاء يواجه ويعمل في ظروف صعبة جدا، ونتمنى ان يحصل على الدعم ويجد كل القدرات اللازمة التي تساعده في متابعة الملفات الشائكة.

وتابع نصار: القاضي لا يواجه فقط صعوبات ناتجة عن تدخلات سياسية بل هو ايضا يواجه كل الضغوطات الآتية من الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. فاصبح عمل القاضي صعبا جدا لان ظروف العمل تزداد صعوبة، حيث الاستقلالية والحيادية تتطلبان جهودا اكبر واكبر لان المجتمع بدوره يتغير.

وقال نصار: لبنان اليوم امام تحديات عدة منها الصدقية التي بدورها تشكل تحديا للقضاء كي يستعيد هيبته، متمنيا "خلال فترة سريعة ان نقول اننا نحب قضاءنا كما نقول اننا نحب جيشنا".

واكد ان العمل سيكون دؤوبا فمواجهة الشوائب بدأت، ولكن لا يجوز ان نفقد الاساس، والاساس هو ان لدينا قضاء فاعل يصدر احكامه، وفي معظمها يمكن ان نفتخر بها ونترجمها ونظهرها امام كل دول العالم. واضاف: في المقابل هذا لا ينفي ان الورشة الاصلاحية ضرورية، لكنها لا تعني ان ما كان موجودا هو عاطلا.

وشدد انه علينا استعادة الثقة بقدرتنا ونعترف للقضاة بالجهود التي يقومون بها. واشار الى ان forensic audit امر ضروري وإن كانت كلمة "جنائي" "تنقّز" لكن في النهاية لا يجوز ان نخاف لان هذا التدقيق يهدف الى عرض نتائجه امام المحاكم لمعالجة الملفات الشائكة والصعبة والتي حصل فيها التلاعب.

وكما اكد نصار ان التدقيق الجنائي في لبنان اصبح ضرورة. وفي الوقت عينه لا نتوقع النتائج بين ليلة وضحاها، لان الثقة تبنى يوما بعد الآخر. وتابع: علينا ان نصالح المجتمع اللبناني مع اجهزة الدولة، والمدخل يكون من خلال التدقيق الجنائي المحلي، مشددا على ان الخبرات موجودة لكن الثقة مفقودة.

ولذا، ختم نصار: أرى ان الخطوة الاولى تكون ببناء الثقة بين المجتمع والقضاء، وهذا ما سيمنح الصدقية لكل العاملين في قطاع العدالة في لبنان.

دروع تكريمية
واختتم الاحتفال بتقديم الدروع التكريمية لكل من بدران، علّية، الشافعي، ونصار.