بندان أساسيان في مناقشة قانون الانتخابات النيابية

تشهد جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم الإثنين أول معركة لمناقشة قانون الانتخابات النيابية المقبلة.

وأشارت مصادر نيابية إلى أنّ الخلاف بين الكتل النيابية سيتركز حول بندين:

الأول: المادة 122 من قانون الانتخاب المتعلقة بتأمين اقتراع المغتربين التي جمد تطبيقها في الدورة الانتخابية الماضية، على أن يصار إلى إلزامية تطبيقها في الدورة المقبلة، والتي تنص على إضافة ستة مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجرى وفق هذا القانون، وهذه النقطة موضع خلاف بين الأحزاب، خصوصاً المسيحية.

الثاني: إدخال صوت تفضيلي ثانٍ على عملية الاقتراع، مما يسمح لبعض الأحزاب بتحقيق مكتسبات إضافية وعدد نواب أكبر، وبالتالي إدخال تعديل على قانون الانتخابات الذي جرت على أساسه انتخابات 2018، انطلاقاً من بعض الثغرات التي شابت تنفيذ هذا القانون.

ولفتت المصادر إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد رفعاً لسقف التصريحات، وسيحاول كل طرف تحقيق مصالحه الانتخابية، إضافة إلى شد عصب الشارع قبيل الانخابات البلدية التي تشكل “بروفا” للأحزاب الانتخابات النيابية المقبلة لإثبات قدرة تمثيلها وقوتها في الشارع خصوصاً في البلديات الكبرى.