رفع الحدّ الأدنى للأجور... هل يُلامس الـ 20 مليون؟!

تتفاقم الأزمة الإقتصادية ويشعر بها اللبنانيون يومياً مع ارتفاع سعر الدولار، ما ينعكس على أسعار المواد الأساسية كالمواد الغذائية والمحروقات، وهذا ما أدّى إلى مطالبة الإتحاد العمالي العام برفع الحدّ الأدنى للأجور، فما هي آخر المعلومات والتفاصيل في هذا الشأن؟!

في هذا الإطار، أشار رئيس الإتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، إلى أنَّ "الإتحاد العمّالي العام أعدّ دراسةً، والدولية للمعلومات أكدتها، تفيد بأنَّ الحد الأدنى للأجور، يجب أن يتراوح بين 20 و 25 مليون ليرة للعائلة المؤلفة من ثلاثة أشخاص، ولكن هذا الرقم غير قابل للتحقيق".

وقال الأسمر: إن "هناك ثلاث فئات من المؤسسات الإقتصادية، فئة أفلست، وفئة تعاني أوضاعاً إقتصادية صعبة كالمؤسّسات الصغيرة، ومؤسّسات تجني أرباحاً طائلة، وهناك أيضاً الدولة ربّ العمل الأكبر".

وأضاف، "نحن نسعى إلى حلّ يشمل كل هذه الفئات"، سائلاً، "ما العمل إذا وضعنا مراسيم غير قابلة للتطبيق ورفض أرباب العمل تطبيقها؟". وأكد السعي مع "فريق متفهّم من الهيئات الإقتصادية، وعلى رأسه الوزير السابق محمد شقير، لإيجاد حلول وسطية".

وأردف الأسمر، "استندت إلى سلّةٍ قائمة على مبدأ حتمية الغلاء المعيشي وقد قابلت وزير العمل، وندرسها معه ومع رئيس الهيئات الإقتصادية"، موضحاً أن " هذه السلة تشمل زيادة بدل النقل وزيادة التعويضات العائلية بثلاثة أضعاف، أي أن من كان يتقاضى 225 ألفاً سيتقاضى 675، والسائق العمومي الذي يتقاضى 150 ألفاً سيتقاضى 450، والمنح المدرسية ستتمّ مضاعفتها بأربع مرات، وتحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي إختياري".

وكشف الأسمر، عن قطع شوط كبير بوجود منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، التي ترعى الحوار مع الهيئات الإقتصادية، لافتاً إلى أن "السلّة تعطينا نسبةً مئوية محترمة من مبلغ العشرين مليون ليرة، أي أننا نركّز على العطاءات الإجتماعية لتعويض العجزعن الوصول إلى هذا الرقم، بالإضافة لرفع الحدّ الأدنى للأجور بشكل مقبول من الجميع، واليوم قانون الموازنة أعطى حدّاً أدنى 5 ملايين لموظفي القطاع العام، ويفترض أن يحصل توازن بينه والقطاعين الخاص".

واستطرد قائلاً، "لا أريد اللجوء إلى الشعبوية والخطابات الرنّانة، مهما أعطينا العامل لا يفي تعبه وحقه، فاتورة المولّد تصل إلى 5 ملايين ليرة، وفاتورة الكهرباء ستصبح هكذا قريباً، نحن بأزمة كبيرة، ونعمل في ظروف كارثية وضمن فن الممكن ومبدأ خُذ وطالب".

من جهته، علّق رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير على موضوع رفع الحدّ الأدنى إلى 20 مليون ليرة بالقول: "لا توجد مثل هذا الأرقام أبداً، وأنا أتمنى ذلك، وأنا مع زيادة الحدّ الأدنى وهناك اقتراحٌ نعمل عليه، ويجب القيام بشيء يتعلّق بالراتب الثابت أو بموضوع بدل المواصلات".

ولفت إلى أنَّ "أغلبية الشركات في بيروت وجبل لبنان لا ينتظروننا ولا ينتظرون الإتحاد العمالي العام، وجميعها تدفع معاشات أكثر من 3 أو 4 مليون ليرة في هذين المنطقتين، وغالبية الشركات الكبيرة تدفع بالدولار الفريش".

وأضاف أن "المسألة اليوم هي للعاملين خارج بيروت وجبل لبنان، وما يهمّنا أن يتمكّن التاجر أو المؤسّسة من الدفع، ولا نريد الوصول إلى مرحلة استبدال العمال اللبنانيين بعمّال غير لبنانيين بسبب تدنّي أجورهم".

وختم شقير بالقول: "أنا مع الزيادة شرط أن نراعي بها العامل ليستفيد من دون التأثير على المؤسّسات، اليوم الـ 5 مليون ليرة لم تعد تكفي، وحقّ العامل 20 مليون، لكن للأسف يجب مراعاة الوضع الإقتصادي أيضاً".