سلام والثنائي الشيعي: الصدام المؤجّل!

يزداد الضغط المحلي والدولي على حزب الله وسلاحه، جنوب الليطاني وشماله، وآخر تجلياته النعي الرسمي الذي أصدره رئيس الحكومة نواف سلام للحزب بجناحه العسكري، أي ما يُعرف بالمقاومة الإسلامية، وهو إعلان أول من نوعه يصدر عن سلطة عليا لم تعد تخفي أن نزع سلاح الحزب في كل لبنان هو في صلب مهمتها.

وكان سلام أكّد أن "صفحة سلاح حزب الله انطوت بعد البيان الوزاري وشعار "شعب جيش مقاومة" أصبح من الماضي"، لافتا إلى أن "البيان الوزاري ينصّ بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة والجميع ملتزم بذلك، ولا أحد يعمل في اتجاه معاكس لحصر السلاح بيد الدولة"، ومعتبرا ان "حصر السلاح بيد الدولة لن يحدث بين ليلة وضحاها".
ينطوي كلام سلام على إشارتين:

-أولهما أن نزع السلاح أصبح أمرا مفروغا منه التزاما بأجندة محلية وخارجية واضحة المعالم وضعتها الحكومة لنفسها انسجاما مع التوجّه الأميركي- الغربي، وتنفيذا لمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار (٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤) والقرارات الدولية ١٥٥٩ و١٦٨٠ و١٧٠١.

-وثانيهما أن آلية التنفيذ تحتاج إلى وقت، وفي ذلك خطوة إستدراكية واضحة المعالم ترمي إلى استيعاب تدريجي لهذه المسألة خشية من أن تؤدي أي خطوات سريعة ومتسارعة غير محضّر لها إلى صدام مع الحزب، واستطرادا مع بيئته الحاضنة، وهو ما قد يكون أخطر من السلاح نفسه.

وسارع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى انتقاد سلام، معتبرا أن “وجود لبنان وسيادته وثقله مرهون منذ عقود بتضحيات المقاومة وثقل قدراتها وسط شراكة تامة مع جيش وشعب هذا البلد”. وقال إن "إدارة البلد بهذه العقلية تضعنا بقلب كارثة داخلية". وفي العبارة الأخيرة أكثر من إشارة ومؤشر، خصوصا أن قبلان يعكس وجهة نظر الثنائي الشيعي لا الحزب وحده.
ولم يعد خافيا أن المجتمع الدولي يضع نزع سلاح الحزب في مقدم أولوياته اللبنانية، ويربط أي تمويل لإعادة الإعمار جنوبا وفي الضاحية وأي مساعدة للبنان في خطته للتعافي الاقتصادي والمالي، بإبطال أي مسببات مستقبلية لنزاع جديد بين لبنان وإسرائيل. لذا تتمسك واشنطن بتأليف ٣ لجان مدنية متخصصة للتفاوض بين لبنان وإسرائيل على الحدود البرية والأسرى والانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة الخمسة حديثا وتلك الـ ١٣ التي هي موضع نزاع منذ سنة ٢٠٠٠.

ويظهر أن ثمة ليونة لبنانية مستجدة في مسألة اللجان الثلاث ظهرت في الاجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا. إذ بات لبنان مستعدّا للقبول بتأليف تلك اللجان، على غرار الصيغة العسكرية- المدنية التي اعتُمدت زمن التفاوض على الحدود البحرية، شرط أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية الراهنة، سواء قضم مزيد من الأراضي أو استهدافاتها المتنقلة لكوادر الحزب.

ميرا جزيني -ليبانون فايلز