"عدم تعيين حاكم المركزي عائد إلى صراع المصالح الأجنبية"

مما لا شك فيه أن إطلاق الصواريخ بالأمس على مستعمرة المطلة في شمال إسرائيل، قد رفع مستوى التوتر على الجبهة الجنوبية، وحبس أنفاس اللبنانيين بشكل عام، والجنوبيين بشكل خاص من عودة شبح الحرب من جديد، لا سيما إثر التهديدات التي كان قد أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي تحدّث فيها عن ردّ عنيف وقاسٍ، وعن معادلة "بيروت مقابل المطلّة".

وعلى الرغم من نفي "حزب الله" ضلوعه بعملية إطلاق الصواريخ، فإن هذه العملية ستجعل من لبنان ساحة مستباحة من جديد أمام العمليات الإنتقامية الإسرائيلية، ما يوحي بأننا دخلنا مرحلة جديدة قد تعطِّل الديبلوماسية لصالح الميدان. وقد اعتبر نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، تعليقاً على إطلاق الصواريخ، إن "إمكانية وإرادة لبنان لأن يطبّق ما ورد في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية حول القرار 1701 وسلاح حزب الله قائمة، ولكن على مستوى ما حصل بالأمس من تصعيد في الجنوب، فمن المحتمل جداً أن إسرائيل قد تكون ارتكبت ما ارتكبه هتلر بالهجوم على بولندا، عندما أرسل الجيش إلى خلف الحدود وأطلق النار على الجيش الألماني ليبرِّر الهجوم، لأنه من الواضح أن هناك رغبة إسرائيلية بجرّ البلد إلى اصطدام على الساحة اللبنانية".

ورداً على سؤال ذكّر الفرزلي بأن "رئيس الجمهورية كان قد قال أنه لا يوجد حلول صدامية لمسألة السلاح، بل هناك حلول وفاقية يجب التوصل إليها، إذ هناك اعتراض على هذا المسار، في ظل المناخ الضاغط للتنصّل من تنفيذ مفاعيل القرار 1701".

وحول إمكانية تدهور الوضع واندلاع حرب جديدة، يقول الرئيس الفرزلي، إن "اندلاع أي حرب ليس في تلك السهولة، ولكن يجب أن لا نلغي احتمال حصول حرب، لكنني أرى أنها ليست بتلك السهولة".

وهل هذا يعني أنها غير سهلة أيضاً على الطرف الإسرائيلي، لا سيما وأنه قادر على ذلك، يجيب الفرزلي، إن "المسألة ليست مسألة عسكرية، بل هي قضية التطورات التي ستترتّب على هكذا حرب في حال اندلاعها والنتائج التي قد تسفر عنها".

وعن الواقع الحكومي وخلفيات فشل الحكومة في تعيين حاكم المصرف المركزي في الجلسة الوزارية الأخيرة، رأى الفرزلي، أن ذلك "عائد إلى صراع المصالح الأجنبية".

وحول ما إذا كان ذلك يعود إلى تجاذبات حاصلة بين الرئاستين الأولى والثالثة، أشار الرئيس الفرزلي إلى أن "عملية تعيين حاكم المصرف المركزي ليست مرتبطة فقط بالإرادة المحلية، إنما العامل الخارجي له تأثيراته أيضاً".

وبالنسبة لإمكانية تحقيق استقلالية القضاء التي يجري الحديث عنها، شدّد الرئيس الفرزلي، على أن "هذه هي القضية المركزية والقضية الأم التي يجب التركيز عليها، فهذه المسألة يجب أن تكون هي موضوع إجماع من كل اللبنانيين، لأنهم أصحاب مصلحة في تأييد هذه الإستقلالية، ويجب أن تحصل بسهولة تامة كاملة"، وسأل "هل مَن يتجرأ من السياسيين القول أنني أريد أن يكون أحد المدّعين العامين مزرعجي عندي"؟

وحول رؤيته إلى المرحلة المقبلة، يؤكد الفرزلي وجود قلق قائم لديه حول القادم من الأيام، لا سيما بالنسبة للكلام الذي يصدر حول شطب أموال المودعين، فهذا كلام في غاية الخطورة، لأنه ليس فقط لا يمكن استيعابه، إنما هو بمثابة جريمة العصر وسرقة العصر، فهذا الأمر لم يحصل في التاريخ، ويجب إيجاد الحلول لهذا الملف في أسرع وقت ممكن".

فادي عيد-الديار