أزمة "الشاباك".. المواجهة تشتد بين حكومة نتنياهو والمستشارة القضائية

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، حجب الثقة عن النائبة العامة والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعد معارضتها الشديدة لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن القرار اتخذ في جلسة غابت عنها المستشارة القضائية، وهو ما عده وزراء في حكومة نتنياهو تقليلا من احترامهم.

ونقلت الوزارة عن وزير العدل ياريف ليفين قوله إنه "ينظر إلى غيابها عن الاجتماع على محمل الجد".

وأضاف أن "هذا دليل آخر على الاحتقار الذي تكنه للحكومة وأعضائها، وأنها لا تملك إجابات على الاتهامات الموجهة إليها".

ولم ترسل المستشارة ممثلا لها إلى جلسة الاستماع.

وأقالت الحكومة الإسرائيلية الجمعة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو قد أعلن عزمه إقالة بار، معللا ذلك بـ"استمرار انعدام الثقة" مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر خمس سنوات.

لكن المحكمة العليا علقت القرار الذي اتخذته الحكومة.

وأمرت المحكمة "باتخاذ إجراء مؤقت لوقف مفعول هذا القرار (الإقالة) الخاضع للاستئنافات، إلى حين صدور قرار آخر" بهذا الشأن، مشيرة إلى أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا إلى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/ نيسان.

وحذّرت بهاراف ميارا، التي تشغل أيضا منصب المستشارة القانونية للحكومة، بنيامين نتنياهو من أن قرار المحكمة العليا "يمنعه" مؤقتا من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

لكن نتنياهو تحدى أمر المحكمة، وهو ما دفع أحزاب المعارضة إلى الدعوة لإضراب عام إذا رفض رئيس الوزراء الاستجابة للقرار.