الحكومة إسرائيلية تقر سحب الثقة من المدعية العامة

وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على اقتراح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف-ميارا، في أحدث خطوة تتخذها تجاه المسؤولين الذين تعتبرهم معادين للحكومة وفي تحد للمحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع لليوم السادس.

وبعد التصويت، دعا ياريف ليفين وزير العدل باهراف-ميارا إلى الاستقالة، قائلا إن "اختلافات جوهرية وممتدة في الرأي" حالت دون التعاون الفعال بين الحكومة وكبيرة مستشاريها القانونيين.

وكثيرا ما اصطدمت المدعية العامة مع الحكومة بشأن قانونية بعض سياساتها، وجاء التصويت لصالح سحب الثقة منها بعد أيام من احتجاجات حاشدة أثارتها موافقة مجلس الوزراء على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار بعد أن فقد نتنياهو الثقة فيه.

وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المظاهرات في القدس وتل أبيب على مدى أسبوع حتى الآن، إذ امتزجت المخاوف على الرهائن الإسرائيليين بعد استئناف القصف في غزة مع حالة الغضب من التحركات لإقالة بار، الذي يجري جهازه تحقيقا في اتهامات بوجود صلات مالية بين قطر وعدد من المساعدين في مكتب رئيس الوزراء.

وقد تستغرق إقالة المدعية العامة، التي عُينت في ولاية رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، شهوراً. وأقر مجلس الوزراء إقالة بار رغم اعتراضات من باهراف-ميارا لكن الخطوة أوقفها أمر مؤقت أصدرته المحكمة العليا لمدة أسبوعين.

غير أن التحركات المناهضة لبار وباهراف-ميارا أثارت اتهامات من جانب المحتجين والمعارضة بأن حكومة نتنياهو اليمينية تعمل على تقويض مؤسسات الدولة الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، عبرت عائلات 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة ومؤيدوهم عن غضبهم إزاء ما اعتبره الكثيرون تخليا من جانب الحكومة عن أحبائهم.

وقالت شارون هودرلاند، التي انضمت إلى مسيرة باتجاه مكتب نتنياهو في القدس "كل ما يريدونه هو السلطة، وهم يضحون بالمخطوفين وبالقيم التي بنيت عليها دولة إسرائيل، والتي نقدر فيها الحياة والأخلاق".

وأضافت "إنه يقوض النظام القضائي ويدمره وعلينا أن نناضل لاستعادة بلدنا".

وفي إشارة إلى خطر اندلاع احتجاجات أوسع قد تجتذب مؤسسات إسرائيلية، قالت قيادة الجامعة العبرية في القدس إنها ستغلق الجامعة إذا تحدت الحكومة أحكام المحكمة العليا بشأن الإقالة.

وكان ليفين بدأ هذا الشهر تحركات لإقالة باهراف-ميارا متهما إياها بتسييس منصبها وإعاقة عمل الحكومة.

وقال اليوم الأحد إنه سيتشاور مع اللجنة المسؤولة عن تعيين المدعي العام وسيقدم اقتراحا بإقالة باهراف-ميارا.

وأضاف في بيان "لم يعد هناك سبيل لاستعادة الثقة... هذا الوضع يلحق ضررا بالغا بأداء الحكومة وقدرتها على تنفيذ سياساتها".

ومن الناحية العملية، فإن أي خطوة لإقالة من يشغل المنصب ستواجه على الأرجح عقبات إدارية وطعونا يمكن أن تؤجلها لأشهر.

وعلى الرغم من تباين أولويات الفئات المحتجة، فإنها استمدت القوة الدافعة من مظاهرات حاشدة اندلعت قبل حرب غزة بسبب تحركات الحكومة اليمينية للحد من سلطة المحكمة العليا.

وقالت إحدى المحتجات وتدعى إينات شمري في القدس "يجب أن نأتي إلى هنا ونحتج حتى يرحل بيبي (نتنياهو) وننقذ ديمقراطيتنا ونعيد جميع الرهائن".

وقال نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة في تهم بالفساد ينفيها، إن الإصلاح ضروري للسيطرة على التجاوزات القضائية التي كانت تؤدي إلى التدخل في سلطة الكنيست، لكن المحتجين قالوا إنها محاولة لإضعاف واحدة من ركائز الديمقراطية الإسرائيلية.

وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، أصدر نتنياهو بيانا مصورا يدافع فيه عن قرار إقالة بار ويرفض الاتهامات التي تقول إن القرار يهدف إلى عرقلة تحقيق يجريه الشين بيت في اتهامات بوجود صلات مالية بين قطر وعدد من المساعدين في مكتب رئيس الوزراء.

وقال إن تحقيق الشين بيت في المسألة يهدف لتأجيل استقالة بار المتوقعة بسبب إخفاق المخابرات الذي مكن حماس من شن هجوم السابع من تشرين الأول 2023.

ويرفض نتنياهو الاتهامات فيما يطلق عليها قضية (قطرجيت) وقال إنها محاولة لتقويض عمل حكومته لأسباب سياسية.

ورفضت قطر أيضاً الاتهامات ووصفتها بأنها حملة تشهير.