دمشق تسابق الزمن لإعلان التشكيلة الوزارية وسط التحديات

تعمل رئاسة الجمهورية العربية السورية على مدار الأيام الماضية من دون كلل لإنهاء ملف الاعلان الوزاري، الذي يتوقع أن يعقب ملفات حساسة تشمل المحكمة الدستورية، البعثات الديبلوماسية، هيئة العدالة الانتقالية والمجلس التشريعي. غير أن العقبات التي تعترض الاعلان الوزاري ما زالت قيد الحل، وتمثلت في اعتذار بعض المرشحين عن تولي حقائب وزارية، ومن بينهم الدكتور يحيى قضماني، رجل الأعمال السوري البارز، المعروف بنجاحه في تطوير المشاريع الزراعية، والذي لعب دوراً محورياً في تطوير المساحة والبيئة مع حكومة دبي.

وفقاً لمصادر خاصة لموقع “لبنان الكبير”، فإن رفض قضماني جاء على خلفية انتمائه الى الطائفة الدرزية، بحيث يخشى أن يصبح جزءاً من الصراع القائم بين التكتلات المختلفة في السويداء. كما اعتذرت شخصية أخرى من السويداء للأسباب ذاتها، بعد تعرضها لانتقادات من شخصيات مقربة من المرجعية الدينية. ولم تقف العقبات عند هذا الحد، إذ تلقى بعض رجال الأعمال المرشحين رسائل من جهات دولية تطالبه بفصل أنشطته عن “لائحة العقوبات التي لا تزال دمشق مرتبطة بها”.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تسعى دمشق إلى تشكيل حكومة وطنية تواجه محاولات دفعها نحو مسارين متعارضين؛ الأول يتمثل في تشكيل حكومة بلون سياسي واحد مجمّلة ببعض الشخصيات، وهو ما لا يريده الرئيس أحمد الشرع، بينما يذهب المسار الآخر إلى تشكيل حكومة محاصصة طائفية وعرقية، وهو الخيار الأقرب مع تحفظ الشرع عليه. ومع ذلك، فإنه يفضل حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءات، مع منح حكومة الوحدة الوطنية بعداً يعكس التنوع الطائفي، من دون أن يتحول ذلك إلى مبدأ دائم في تشكيل الحكومات السورية المستقبلية.

تحذيرات من التدخلات الخارجية

آرام الدوماني، أمين سر التحالف السوري الوطني، قال لموقع “لبنان الكبير”: “المطلب الأساسي اليوم في سوريا هو حكومة وحدة وطنية متنوعة، لا تؤسس للمحاصصة الطائفية أو لاتفاق طائفي جديد”، مضيفاً: “نأمل أن تتشكل الحكومة المقبلة وفق معايير دولية تعكس تنوع المجتمع السوري، بحيث لا تشعر أي مكونات بأنها مهمّشة أو غير ممثلة”. وأكد أن “الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحديات عبر حلول مبتكرة ومنهجية واضحة”.

وأشار الدوماني إلى أن “هناك العديد من الأطراف الخارجية الذي يحاول التأثير على الوضع الداخلي في سوريا، بما في ذلك إسرائيل وإيران، اللتان تتفقان على مبدأ زعزعة الاستقرار”، محذراً من أن “إيران لا تسعى إلا الى نشر نفوذها عبر الإرهاب، وهو ما يجب التصدي له”.

الشخصيات المرشحة والتطلعات الدولية

شخصيات عديدة مرشحة التقى بها الرئيس الشرع على مدار الأيام العشرة الماضية وأخرى لا يزال يلتقي بها، وكان يستمع الى العديد من النصائح من الزائرين ويصغي بشغف إلى إنجازات السوريين، بل ويسعى الى استقطابهم ضمن الحكومة المرتقبة. الانتظار ليس شعبياً فحسب، بل إن الآمال اليوم مرتبطة أيضاً بدور دولي، إذ تسعى دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمها فرنسا وألمانيا، إلى رؤية حكومة أكثر تنوعاً وشمولية من أجل التعاون معها بصورة أشمل. وليس هذا فحسب، بل تنتظر إدارة دونالد ترامب تحديداً رؤية الحكومة لتقييم سلوكيات إدارة الرئيس الشرع.

تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط الايجابية عن سوريا ولبنان تحمل واقعاً جديداً ونظرةً مختلفة، ورسالته الوحيدة: يجب أن تُستغل هذه الفرص.

ماذا سيحمل الاعلان الوزاري القادم؟

من المتوقع أن يشهد الاعلان الوزاري القادم تغييرات كبيرة في معظم الطاقم الحالي لحكومة تصريف الأعمال. ومن المرجح ألا يكون هناك لون سياسي واحد يهيمن على التشكيلة الجديدة، بحيث سيحافظ الرئيس الشرع على الوزارات السيادية الرئيسية، فيما سيتم توزيع بقية الحقائب ضمن إطار وطني قائم على معيار وحيد: الكفاءة الوطنية.