داغر: تعطيل النصاب ازمة اخلاقية وقلة مسؤولية... ولتوقيف العمل بـ "جرت العادة"

اعتبر امين عام حزب الكتائب سيرج داغر ان ما يمنع النواب من انتخاب رئيس حتى اليوم، ليس النظام ولا الديمقراطية، انما قلة المسؤولية وقلة الاخلاق السياسية في لبنان.

كلام داغر جاء في مقابلة اجراها عبر الجديد موضحا ان ما تقف الكتائب بوجهه هو التلاعب بالدستور حسب المصالح وهذا ما يؤدي الى تعطيل النصاب.

واشار الى ان المشرع لم يعتقد يوما، حين وضع الدستور، بوجود " مجانين" سيمتنعون عن انتخاب رئيس ويعطلون النصاب علما ان المادة 49 من الدستور لم تلحظ اي امر عن النصاب، معتبرا انه بالدستور الحالي، تأمين النصاب يكون من خلال الـ 51 لا الثلثين، من هنا اهمية ان يتم الاتفاق على ما يتضمنه الدستور".

واكد داغر اننا لا "زلنا ننتظر اجابة من رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال اي مادة دستورية استند عليها حيال موضوع تأمين النصاب وحينها نتخذ القرارات المناسبة" مشددا على ان "الكتائب متمسكة بتطبيق الدستور ولكن يجب توقيف العمل بـ " جرت العادة".

وحيال دعوة بري للحوار، اكد داغر ان الكتائب تعاطت بايجابية حيال هذه الدعوة التي تم الغاؤها، على ان يكون هناك بند واحد وهو رئاسة الجمهورية.

الى ذلك، فند داغر مواصفات الرئيس العتيد قائلا: "نحن لا نريد رئيسا من 8 آذار سواء كان اسمه جبران باسيل او سليمان فرنجيه، بل نريد رئيسا لديه جرأة لفتح الملفات وطرح المشاكل ويصل بها الى حل، ويعترف ان سلاح حزب الله مشكلة ويفتح نقاشا معه لمقاربة هذا الموضوع ثم يطرح مشكلة ترسيم الحدود مع سوريا".

واضاف: " لا نريد رئيساً يمثل محور المقاومة ويأخذ لبنان الى الخراب ونحن اقرينا اننا لا ننتخب سليمان فرنجيه لأنه يحمل برنامجا سبق وادى بنا الى الخراب".

وكان داغر قد اشار الى ان حظوظ جبران باسيل ليست متقدمة فهو على خصومة مع تقريباً جميع الافرقاء السياسيين.

كما اعتبر ان زيارته باريس طبيعية، وتصب ضمن خانة تقوية علاقاته وتحالفاته ومصالحه وفرصه الرئاسية، وهي لا تمت بصلة برفع العقوبات الاميركية عنه، فالاجهزة الاميركية حين تفرض اية عقوبات تبني قرارها على مستندات موثقة من هنا فان رفع هذه الاخيرة لا يتم ببساطة.

وجدد داغر ترشيح الكتائب لميشال معوض، علما ان المعارضة لم تتحد حيال هذا الاسم بعد.

وفي هذا الاطار، اشار داغر الى انه "كان هناك رغبة لدى الناس بأن يروا تكتلا موحدا للنواب التي افرزتهم الثورة، ومع الوقت تبينت الاختلافات في وجهات النظر وهذا الامر كان محتملا".

اما عن لقاء الثلاثاء، فقال داغر: ان "اللقاءات المتداولة هي للتنسيق مع سائر الكتل على التوافق على مختلف المواضيع وبالتالي نعمل على انبثاق لجنة تنسيقية مؤلفة من 6 اشخاص لضمان استمرارية هذه اللقاءات لتنسيق المواقف".

واذ لفت الى ان ان اغلبية الكتل لديها رغبة بحد معين من التنسيق، اعتبر ان مفهوم الاكثرية انتهى، فبات هناك موازين جديدة ومتحركات متحركات تتفق في موضوع وتختلف بموضوع آخر".

وعن العلاقة مع القوات، اكد داغر ان " العلاقة تقدمت عما كانت في السابق وبما ان السياسة هي تلاق على مواقف فاليوم هناك التقاء مع القوات على مجموعة ملفات".

وفي شق منفصل، وعلى صعيد جلسة اللجان المشتركة التي عقدت امس الثلاثاء، اعتبر داغر ان ": ما نوقش ليس قانون الكابيتال كونترول ونحن مع الكابيتال كونترول ولكن ليس ما طرح بالامس، فهذا القانون هو تصفية لودائع الناس".

واوضح ان قانون الكابيتال كونترول يجب ان يتضمن "اولا مناقشة نتائج التدقيق الجنائي، ثم خطة التعافي، ثم اعادة هيكلة القطاع المصرفي ثم معالجة موضوع الودائع المحتجزة".