غادة أيوب: على الحكومة وضع مهلة 6 أشهر لتسليم سلاح حزب الله.. والرئيس بري يعمل بميزان "الجوهرجي"

أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أنه "حتى يومنا هذا، ما زالت هناك محاولات لإبقاء لبنان ساحة، وما زالت الدولةُ اللبنانيّة غير ممسكة بقرار الحرب والسلْم، وما زال خطاب القسم والبيان الوزاريّ في مكان آخر مع وقف التنفيذ".

وفي مقابلة مع برنامج المشهد اللبنانيّ على قناة الحرّة، رأت أيوب أنه "على الدولة اللبنانيّة ترجمة بيانها الوزاري، عبر القول لحزب الله إن وقت تسليم سلاحه قد حان، جنوب الليطاني وشماله، من خلال وضع برنامجٍ زمني لتسليم سلاح حزب الله، وقالت أيوب: "على الحكومة اللبنانيّة أن تُبَلِّغ ممثلي حزب الله أو الأخ الأكبر الرئيس نبيه بري أن أمامهم مهلة 6 أشهر يقوم خلالها حزب الله بتسليم سلاحه في كل لبنان".

وإذ دعت إلى تجنّب الخطأ الذي وقع به لبنان عام 2005، سألت أيّوب عبر الحرّة: "الى متى ننتظر للضغط على كل المجموعات المسلّحة وأولها حزب الله؟ متى ستأخذ الدولة اللبنانيّة والحكومة الجديدة القرار الفعلي بمنع وجود أي سلاح آخر على أراضيها غير سلاح الجيش اللبناني ، ومنع أي فصيل من استخدام أرض لبنان كساحة للمفاوضات أو لتسوية مستقبليّة؟ هل سنسمح أن يكون حزب الله هو الورقة الوحيدة الباقية في يد إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا؟"، مشيرةً إلى أن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان هو تذكير بأنه ما زال هناك مجموعات مسلّحة تتحرّك بحريّة على الأراضي اللبنانيّة وهذا إنذار للدولة وللحكومة.
وانتقدت أيّوب تصريحات بعض الوزراء في الحكومة الجديدة، قائلةً: " للأسف من لم يتخلّ بعد عن الدور العسكري لحزب الله هم الوزراء الجدد الذين يردّدون خطابات انتهت مثل شعار "جيش،شعب ،مقاومة"، وأشكر الرئيس نواف سلام الذي قال إن هذه اللغة اصبحت لغة خشبيّة".

وتعليقاً على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن نزع السلاح فقط جنوب الليطاني، قالت أيوب: "اعتقد أن الرئيس بري تارة يلعب دور الأخ الأكبر، وتارةً يلعب دور رئيس مجلس النوّاب، وهو واقع بين الدورين، فمن جهة هناك خطاب موجّه للرأي العام الشيعي لإطلاعه رويداً رويداً على حقيقة اتفاق وقف إطلاق النار، مقابل خطاب آخر، يؤكد فيه برّي تمسّكه بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، الرئيس بري يعمل بميزان الجوهرجي لكي يتمكّن من إعلام بيئته أنه حان الوقت للتخلّي عن الدور العسكري لحزب الله".

وتعليقاً على الإتهامات بأن اللجان الثلاث التي تحدّثت عنها نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أروتاغوس هي مقدّمة للسلام مع اسرائيل، أجابت أيوب: "كفى تخويفاً وترهيباً بالتطبيع، فلنتوقف عن وضع أي مفاوضات لترسيم الحدود أو لإطلاق سراح الأسرى أو غيرها في إطار التطبيع، هو ترهيب لكل المجتمع اللبناني والسياسيّ، للقول إن هذه المفاوضات مرفوضة قبل أن تبدأ، رغم أنه في الدبلوماسية يمكننا حلّ كل شيء". وأضافت أيّوب: "حزب الله العسكري انتهى، ومن لم يقتنع بذلك بعد، وما زال يرفع شارات النصر، إما هو واهم، أو ما زال ينكر بسبب مصالح انتخابيّة ضيّقة أو خوفاً من مصارحة شعبه وناسه أن دورهم العسكري انتهى.

في إطار آخر، اعتبرت أيّوب أن "إقرار موازنة 2025 التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هو بسبب خطأ من المجلس النيابيّ وتحديداً من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي لم يَدعُ الى أي جلسة، ولم يوزّع مشروع قانون الموازنة لدراسته أو لإصدار توصية باسترداد الموازنة".

وردّاً على طرح رئيس الحكومة نواف سلام إلغاء الطائفية السياسية، اعتبرت أيوب في حديثها ل"الحرّة" أن هذا الطرح وفي هذا الظرف، هو لإلهاء الرأي العام، وخلق جدل سياسيّ جديد، فقبل الحديث عن إلغاء الطائفيّة السياسيّة يجب بناء الدولة، وبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، ما يعني احتكار السلاح، معلّقةً على اقتراح القانون الانتخابي الجديد الذي تقدّم به عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل بأنه يجب أن لا يمرّ في المجلس النيابيّ لأنه يضرب الشراكة، قائلةً: "أفضَلُ نظام تمثيليٍ انتخابي هو القانون الانتخابي الذي انتخبنا على اساسه عام 2022، مشدّدةً على ضرورة عدم المسّ بهذا القانون ما عدا الشقّ المتعلّق بتعديل الصوت الإغترابي".