باسيل يُحيي "القانون الارثوذكسي" من جديد.. فهل يبصر النور هذه المرة!؟

عاد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لإحياء ما يصطلح على تسميته بـ"القانون الارثوذكسي" للانتخابات النيابية، الذي اطلقه وسوق له في الأساس نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي منذ اكثر من 10 سنوات، بحيث قال: "تقدمنا بإقتراح قانون إنتخاب يقوم على "الأرثوذكسي" مع إضافات، هكذا النقاش يبدأ من الأصل: الميثاقية".

مصادر قريبة من التيار تقول عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان باسيل لن يقبل بأقل مما طرحه للإنتخابات المقبلة في العام 2026، وهذا ما يحمل من حسنات وفؤاد متعددة للمجتمع اللبناني عموماً، وللمجتمع المسيحي خصوصاً، على اعتبار انه يعطي المسيحيين في نهاية المطاف 64 نائباً صافياً، يتم انتخابهم باصوات المسيحيين انفسهم وبالتالي غير ملحقين بالتحالفات الكبرى ما بين السنّة والشيعة، أي نصف العدد الفعلي للنواب كما يطالبون او يجب ان يكون. وفي هذا الصدد، ترجح المصادر عينها ان توافق البطريركية المارونية على هذا المقترح.

في المقابل ترى جهات دستورية واسعة الاطلاع، انّ العودة الى طرح "القانون الارثوذكسي" في هذا الوقت التي تشهد فيه الساحة المحلية تجاذبات حول قانون الانتخاب، لا يعدو كونه ضمن المزايدات السياسية، بالتالي الهدف من احيائه، نسف صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين، لا سيما وانه يتعارض مع روحية اتفاق الطائف، مشيرةً الى ان هذا الامر يدل الى استنتاج واضح وصريح ان هذا المر لن يمر!

ولا بد من التذكير هنا، ان مشروع "القانون الارثوذكسي" المُعد سابقاً، ينص في الأساس على ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، تنتخب كل طائفة ممثليها وتُعتمد على اساسه النسبية في العملية الانتخابية مع الاحتفاظ بتمثيل كل المناطق اللبنانية. وذلك وفق التوزيع الطائفي السياسي المعتمد منذ عام 1989، فإن مقاعد البرلمان اللبناني ال128 موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق الحسابات التالية: 27 للسنّة، 27 للشيعة، 34 للموارنة، 14 للأرثوذكس، 8 للدروز، 8 للكاثوليك، 5 للأرمن، 2 للعلويين، ومقعد واحد للأقليات.

شادي هيلانة - أخبار اليوم