هل تكون سارة نتنياهو وراء إقالة المستشارة القضائية؟

في خطوة مفاجئة لكنها ليست بعيدة عن السياق السياسي المضطرب في إسرائيل، أقدمت حكومة بنيامين نتنياهو على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارا.

القرار الذي أثار عاصفة من الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية، فتح الباب أمام تساؤلات حول أسبابه الحقيقية، خاصة في ظل تحقيقات تتعلق بسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء. فهل كانت هذه الإقالة خطوة تهدف إلى تصفية الحسابات مع مؤسسة قضائية باتت تشكل عائقًا أمام نتنياهو؟ أم أنها جزء من مساعٍ أوسع للحد من نفوذ القضاء الإسرائيلي على القرار السياسي؟.

حرب نتنياهو على القضاء.. الخلفيات والأبعاد

لم تكن العلاقة بين نتنياهو والجهاز القضائي في إسرائيل يوما على وفاق، بل ظلت متوترة منذ خضوع رئيس الوزراء نفسه لتحقيقات ومحاكمات بتهم الفساد والرشوة.

ومع عودته إلى السلطة، كثّف معسكره السياسي بقيادة حزب الليكود الهجوم على السلطة القضائية، معتبرا أنها تعمل ضد "الإرادة الديمقراطية للحكومة المنتخبة".

في هذا السياق، برزت المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارا، كواحدة من أبرز الأصوات القانونية التي واجهت سياسات نتنياهو، خصوصا فيما يتعلق بتعيينات الأجهزة الأمنية، وملف التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

لكن النقطة المفصلية التي فجرت الأزمة الأخيرة كانت موقفها من التحقيقات الجارية حول سارة نتنياهو، التي يُعتقد أنها لعبت دورا مؤثرا في بعض القرارات الحكومية، وهو ما أثار تكهنات حول مدى تأثير هذه التحقيقات في قرار الإقالة.

تحقيقات مع سارة نتنياهو.. هل كانت القشة التي قصمت ظهر المستشارة؟

تُعد سارة نتنياهو شخصية نافذة في الدائرة المقربة من رئيس الوزراء، وتحظى بتأثير كبير على قراراته السياسية والإدارية. على مدار السنوات الماضية، لاحقتها اتهامات متكررة تتعلق بسوء استخدام الأموال العامة، واستغلال النفوذ، وإساءة معاملة الموظفين في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

التحقيقات الأخيرة التي طالتها، والتي رفضت المستشارة القضائية التدخل لحمايتها منها، ربما كانت أحد الأسباب التي دفعت نتنياهو لاتخاذ قراره الحاسم بإقالتها.

فبحسب بعض التقارير، كانت بهراف ميارا تدفع باتجاه استمرار التحقيقات دون أي تدخل سياسي، ما وضعها في مواجهة مباشرة مع نتنياهو وعائلته.

تبرير سياسي أم دفاع عن توجهات الليكود؟

في خضم هذا النقاش، أبدى الوزير الأسبق عن حزب الليكود، أيوب قرا، خلال ظهوره في برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية تأييده لقرار الإقالة، وأكد أن المستشارة القانونية لم تكن مؤهلة للوظيفة التي تشغلها، مشيرا إلى أن تعيينها من قبل الحكومة السابقة أدى بها إلى اتخاذ مواقف متحيزة ضد الحكومة الحالية..

قرا لم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب إلى التشكيك في استقلالية القضاء الإسرائيلي بشكل عام، قائلاً: "القضاء في إسرائيل بحاجة إلى إصلاحات جوهرية، وليس من المنطقي أن تستمر مؤسسة غير منتخبة في فرض قراراتها على الحكومة المنتخبة".

تصريحاته تكرس الخطاب الذي يروج له معسكر نتنياهو، حيث يتم تصوير القضاء كعقبة أمام إرادة الحكومة، فيما ترى المعارضة أن مثل هذه التصريحات تمثل تمهيدًا للسيطرة الكاملة على النظام القضائي.

ردود فعل غاضبة واحتجاجات متصاعدة

قرار الإقالة لم يمر بهدوء، إذ خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج، معتبرين أن ما حدث هو "انقلاب على الديمقراطية".

المعارضة بقيادة يائير لابيد وصفت القرار بأنه "سابقة خطيرة"، بينما حذر مسؤولون قضائيون سابقون من تداعيات هذه الخطوة على استقلال القضاء.

رئيس المحكمة العليا السابق، أهرون باراك، لم يتردد في القول إن إقالة المستشارة القضائية تهدد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، مضيفًا: "هذا ليس مجرد صراع سياسي، بل هو لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل، قد تحدد ما إذا كنا سنبقى ديمقراطية حقيقية أم سنتحول إلى نظام سلطوي".

هل ينجح نتنياهو في إحكام قبضته على القضاء؟

مع تصاعد الأزمة، يبدو أن إسرائيل مقبلة على مزيد من الانقسامات السياسية والمؤسساتية، حيث لا تزال المحكمة العليا تمتلك صلاحيات للبت في شرعية قرار الإقالة، ما قد يفتح جبهة صراع جديدة بين السلطة التنفيذية والقضائية.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن المعارضة والقضاء من التصدي لمحاولات نتنياهو لإعادة تشكيل النظام القضائي لصالحه؟ أم أن الرجل الذي نجا من محاكمات وفضائح عديدة سيتمكن مرة أخرى من فرض إرادته على النظام السياسي الإسرائيلي؟.