تشييع "الجامعة العربيّة" الى مثواها الأخير في إندونيسيا ورئيس لبنان من دمشق الى بعبدا!؟

لم نَكُن بحاجة الى التبريرات الطبيّة التي فسّرت أسباب امتناع بعض زعماء العرب عن "التحليق" لحضور القمة العربية في الجزائر مؤخّراً، ولا الى رؤيتهم على طاولة قمة "مجموعة العشرين" في إندونيسيا، لنعرف مدى التكاذُب الموجود بين الدول العربية، والخبث الذي يتحكّم بعملها تجاه بعضها البعض، ومدى الحاجة الى حلّ ما يُسمّى "جامعة الدول العربية" التي فَقَدت أي منفعة منها منذ عقود أصلاً، والتي فُضِحَت كثيراً في مرحلة ما بَعْد الحرب الروسيّة على أوكرانيا. وهي حرب ترسم العالم وفق قواعد جديدة، تحتّم تشييع ما يُسمّى "الجامعة العربية" الى مثواها الأخير، الذي قد ترفض أي دولة عربية احتضانه.

"أساطيره"

في أي حال، ما يهمّنا في الأساس هو لبنان، وأن لا يأتينا من يُسمعنا في أي يوم من الأيام، "أساطيره" عن روابط عربيّة، ولا عن اهتمام عربي به، إذ إن كل تلك العناوين ليست صحيحة، لا سيّما أن أزمة لبنان الاقتصادية والماليّة الحادّة التي بدأت في عام 2019، فضحت العرب، وأن لا سياسة عربيّة في بلدنا إلا بمقدار خضوعه لمشيئة بعض الأنظمة العربية، أو الحكام العرب، لا أكثر، حتى ولو كانت تلك المشيئة تمويل أي احتلال للبنان قد يُفيد العرب، وذلك تماماً كما حصل بين عامَي 1990 و2004، عندما موّلوا (العرب) الاحتلال السوري (للبنان)، قبل أن تتضارب المصالح بين الطرفَيْن، في المرحلة التي سبقت الانسحاب السوري في نيسان عام 2005.

وحتى إن الإصرار على اتّفاق "الطائف"، والتهليل له، ما كان ليحصل لولا أنه آخر ما تبقّى في أيدي بعض العرب، لتطبيق سياساتهم، ولفرض شروطهم، في لبنان.

مصلحة

ولكن لا مصلحة لبنانية بذلك. ولا مصلحة للبنان "بالجلوس" تحت أي مظلّة عربيّة، وتحالفاتها الإقليمية أو الدولية، الثابتة أو المتحرّكة، التكتيكية أو الاستراتيجيّة.

وكما أن لا مصلحة للبنان برئيس جمهورية تُملي عليه إيران ما يتوجّب عليه قوله، أو عَدَم قوله، فإن لا مصلحة لنا أيضاً برئيس للجمهورية تفرض عليه هذه الدولة العربية أو الخليجية، أو تلك، ما يجب عليه فعله، أو عَدَم فعله، أو التحالفات والعلاقات الدولية المسموحة للبنان، أو لا، تحت طائلة قطع أو تخفيف الاستثمارات، وضخّ الأموال فيه، مستقبلاً.

حصار جديد

وتتضاعف تلك المخاوف، في زمن مراجعة العلاقات الأميركية مع بعض الدول الخليجية. فتلك المراجعة دخلت القاموس الأميركي في تشرين الأول الفائت، وهي لن تخرج منه، لا بإدارة "ديموقراطية"، ولا بأخرى "جمهورية"، بحسب أكثر من مُطَّلِع على الشؤون الأميركية.

وما على لبنان سوى تحييد نفسه عن وضعيّة "العصفور داخل القفص"، و"الرّهينة" لدى بعض أغنى دول وحكام المنطقة، والورقة التي قد يلعبها هؤلاء في وجه واشنطن، في أي يوم من الأيام، وهو ما سيهدّدنا بحصار جديد، لن تكون إيران مُنطَلَقه هذه المرّة.

وهذا يرفع الحاجة الى انتخاب رئيس لبناني، لا يكون مُلتزماً تجاه محور "المُمانَعَة"، كما لا يكون كذلك تجاه أي دولة عربية، أو خليجية.

إهانة

شدّد مصدر واسع الاطلاع على أن "دول الخليج أهانت الرئيس الأميركي (جو بايدن)، في خطوة مدروسة ومقصودة، وبعد استقباله هناك في تموز الفائت. وهذا خطأ هائل ارتكبته تلك الدول، تجاه رئيس أميركا، وهو غير قابل للترميم بالنّسبة الى الأميركيين".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "بعدما ارتاح بايدن في نتائج الانتخابات "النّصفيّة"، سينطلق في عمله الفعلي خلال الأسبوع القادم، أي بعد الانتهاء من انشغالاته الآسيوية الأخيرة، ومن قمة "مجموعة العشرين".

الاستحقاق الرئاسي

وشرح المصدر:"قد يقبل الأميركيون كل شيء من خصومهم، إلا ما يتعلّق بتورُّط هؤلاء بدماء الشعب الأميركي، أو بإهانة الرئيس الأميركي. فللرئيس رمزية خاصّة لديهم، حتى ولو كان مُثيراً للجَدَل، على غرار الرئيس السابق دونالد ترامب. ومن هذا المُنطَلَق، ما عاد يوجد ما يُمكن انتظاره في لبنان، أو في أي مكان آخر، على صعيد تسويات أو اتّفاقات أميركية - خليجية كاملة".

وأضاف:"رئيس الجمهورية في لبنان لن يكون مرشّح أي دولة خليجيّة حصراً، بل هو ذاك الذي سيُنتَخَب بموافقة سوريّة أيضاً. فلسوريا أيضاً، وليس لإيران وحدها، كلمة مهمّة في الملفات والاستحقاقات اللبنانية حتى الساعة، رغم كل ما في دمشق من مشاكل. ولا حاجة لنا للتذكير بأن من فرض وزير الإعلام السابق (جورج قرداحي) في الحكومة الحاليّة، العام الفائت، كانت سوريا. كما أن لا حاجة لنا للتّذكير بما قاله (قرداحي) عن حرب اليمن، وبالرسائل السورية - السعودية المُتبادَلَة على صعيد "نَبْش" التصريح في لبنان، واستثماره حكومياً".

مسار

وأشار المصدر الى أن "العمل على مراجعة العلاقات الأميركية - الخليجية ليس مسألة أيام، أو أسابيع، أو أشهر، بل هو مسار انطلق، وسيستغرق وقتاً. وهو سيُعيد الى الواجهة الكثير من الملفات العالقة منذ سنوات، أو تلك التي يعتقد البعض أنها خرجت من التداوُل، لا سيّما ما يتعلّق منها بحقوق الإنسان".

وختم:"رهان بعض من في لبنان والعواصم العربية على إمكانية عودة ترامب الى "البيت الأبيض" في عام 2024، ليس ناجحاً تماماً. فحتى ولو أُعيد انتخابه، إلا أنه لا يُمكن لأحد أن يتجاهل الاختلاف الكبير في الآراء بين أكثرية مهمّة داخل الحزب "الجمهوري"، وبينه (ترامب). هذا فضلاً عن أن لا قبول مؤكَّداً باعتماد الرئيس السابق كمرشّح للحزب "الجمهوري" لانتخابات 2024، حتى الساعة، خصوصاً بعدما فشل في إحداث "التسونامي" المهمّ الذي تحدّث عنه في "النّصفيّة"، انتقاماً من بايدن".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"