رئيس "اليازا": "الثقة هي مفتاح نجاح العهد والنهضة بلبنان"

وجه رئيس جمعية اليازا زياد عقل، رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة، جاء فيها:
"نجحتوا خلال ٨٠ يوم من بداية هذا العهد الجديد من تاريخ البلد، ان تنسجموا فعلا مع خطاب القسم وتجعلوا الشعب اللبناني بلبنان وحول العالم يبدأ يشعر بالثقة بدولة القانون في لبنان،
الثقة هي مفتاح نجاح العهد والنهضة بلبنان من خلال قناعة المقيمين والمغتربين بلبنان الجديد.
اول مطب فعلي لاستعادة الثقة هو الإيمان بدور القضاء اللبناني ومؤسسات الرقابة،
كلنا منعرف ان العصابات والمافيات التي اغتنت بوقت كثير من الناس تراجع وضعها المادي،
اعتادت مخالفة القانون والبهورة على الناس انه هذا الوزير الفاسد أو ذلك رئيس البلدية هو أقوى من القانون ولا ديوان محاسبة ولا تفتيش مركزي ولا نيابة عامة ولا حدا بيردعوا.
رسالتي اليوم هي صرخة مواطن بيعشق دولة القانون بلبنان،
ليش ما يكون استحقاق الانتخابات البلدية استحقاق ناجح ببناء لبنان الجديد مثل ما قال خطاب القسم والبيان الوزاري،
رحتوا بسرعة للاستحقاق بدون ما تعالجوا الخلل الكبير،
١٥٠ بلدية محالة من التفتيش المركزي،
معظم الملفات راحت الداخلية ووقفت.
بعض أعضاء المجالس البلدية طلبو أ نسخة من تقارير التفتيش المركزي ليعرفوا شو صاير وللقيام بواجباتهم خاصة ان أعضاء المجالس البلدية بيتحملوا مسؤولية جزائية عن عملهم ويحق للقضاء محاسبتهم بالتضامن مع رئيس البلدية.

ماذا جرى في عدد من البلديات؟؟؟
ملفات كبيرة ودسمة عملها التفتيش المركزي على مدى سنوات عديدة، عندما تقدم هولاء الأعضاء بمراسلات من التفتيش
جاوب بعد عدد من الأسابيع التفتيش المركزي ان التقارير بوزارة الداخلية، بعدها الداخلية جاوبت أنها عم تحقق بدل ما تسمح للتفتيش يراقب ويعمل واجباته،
وقت تم سوال الداخلية بعد شي سنة اعطت جواب انه التقرير عند التفتيش.
وهكذا بعد اكثر من خمس سنوات لم يستطع أعضاء البلديات ان يحصلوا على التقارير على رغم مطالبتهم المتكررة بتطبيق نصوص قانون الحق بالوصول إلى المعلومات.
حان وقت إعطاء ثقة للقضاء اللبناني ولمؤسسات الرقابة في احقاق الحق وإعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات…
والى وزير الداخلية والبلديات، نزاهتكم واضحة من خلال مسيرتكم، هذه الصرخة تهدف لنجاح العهد في استحقاق الانتخابات البلدية القادمة حتى لو كان ذلك على حساب تأجيل تقني بسيط لعدد من الأسابيع بهدف احالة ملفات الفساد إلى القضاء المختص…"