استياء أميركيّ من السّلطة اللّبنانيّة: تمهّل وارتباك..

بعد الردّ السعودي على الخلل في التوازن الداخلي، نتيجة جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، سجّلت عواصم القرار المعنيّة بالملفّ اللبناني، تحديداً واشنطن والرياض، استياءً جديداً من مواقف رئيس الجمهورية جوزف عون التي أطلقها من باريس، ومن موقف رئيس الحكومة نوّاف سلام من التطبيع، علاوة على تردّد لبنان في إنشاء اللجان الدبلوماسية التي طالبت بها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.

في الخلاصة، المظلّة الدولية التي رعت انتخاب عون وإعادة تشكيل السلطة في لبنان، بدأت تتداعى بسبب ما تراه تقصيراً في مقاربة الملفّات الداخلية السياسية والأمنيّة على حدّ سواء. كيف يمكن أن يترجم ذلك، لا سيما بعدما شهد لبنان ضغطاً دوليّاً هائلاً لانتخاب عون رئيساً ليقود “مسيرة الاستحقاقات المقبلة”، وأهمّها تسليم “الحزب” سلاحه؟

تصاعد حدّة الاستياء

تصاعدت حدّة استياء الموقف الأميركي من أداء السلطة الجديدة في لبنان بشكل تدريجي، بدءاً من طرح تشكيل اللجان الذي لم تجد واشنطن تجاوباً لبنانيّاً معه، وصولاً إلى عدم الالتزام “المفترض” بجدول زمني للبدء بطرح تسليم “الحزب” سلاحه “بدءاً من جنوب الليطاني” وصولاً إلى كلّ لبنان.

أصاب كلام رئيس الحكومة نوّاف سلام على طيّ صفحة معادلة جيش وشعب ومقاومة في الداخل والخارج، إلّا أنّ ذلك ليس كافياً بالنسبة لما تضعه القوى الدولية في جدول أعمال الرئيسَين.

في كلام رئيس الجمهورية من باريس أكثر من نقطة:

1- “الحزب” ليس مسؤولاً عن إطلاق الصواريخ باتّجاه إسرائيل.

2- لماذا نشكّل لجاناً ونحن لا نحتلّ إسرائيل ولا نملك أسرى، بل هي من تحتلّ أرضنا ومعها أسرانا؟

3- نحتاج إلى طاولة حوار وطني لمعالجة سلاح “الحزب”.

لا شكّ أنّ هذا الكلام الرئاسي كان “مسؤولاً”، كما قرأته أوساط سياسية داخلية، لجهة حرصه على موقف لبنان من الاحتلال الإسرائيلي أوّلاً، وحرصه على السلم الأهلي ثانياً لناحية كيفية معالجة سلاح “الحزب”.

إلّا أنّ القراءة الداخلية تختلف كثيراً عن القراءة الخارجية، إذ تحدّثت أوساط دبلوماسية لـ”أساس” عن ضرورة التزام لبنان تشكيل لجان لإنهاء الملفّات العالقة مع إسرائيل، وهو أمر لا يزال رئيس الجمهورية يتمهّل في تنفيذه، وعن تبرئته “الحزب” من إطلاق الصواريخ وعدم قراءة رسالة قصف الضاحية جيّداً، وعدم توضيح آليّة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

لا يُحسد الرئيس على دوره لأنّه انتُخب رئيساً في أكثر المراحل حساسيّة وفي أكثر الاستحقاقات صعوبة. ولهذا تقول مصادر دبلوماسية إنّ الأداء الرئاسي لم يواجه “قدر” الاستحقاقات المطلوبة. والحسابات الداخلية التي يضعها الرئيس في معالجته العناوين الأساسية يجب أن لا تكون عائقاً أمام إنجاز الاستحقاقات المتوقّعة دوليّاً.

أمّا رئيس الحكومة نوّاف سلام الذي أكّد أنّ أحداً في لبنان لا يريد التطبيع في حين تصل رسائل لبنانية إلى واشنطن من قوى مختلفة تعبّر فيها عن رغبتها بالتطبيع، فقد قرئ كلامه على أنّه مماطلة في تشكيل اللجان، لا سيما أنّ رئيس الجمهورية كان قد أعرب للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في الاجتماع الثلاثي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، عن استعداده لتشكيل لجان لترسيم الحدود مع سوريا.

قصف الضّاحية ورسائل الخارج

في قصف الضاحية الجنوبية الأخير، قالت مصادر دبلوماسية لـ”أساس” إنّ ذلك جاء ردّاً على إطلاق الصواريخ من شمال الليطاني، وإنّ على السلطة اللبنانية أن تقرأ ذلك جيّداً. في الخلاصة، لم يعد “الحزب” وحده مسؤولاً أمام المجتمع الدولي عن أيّ خطوة أو استحقاق، بل أصبحت المسؤوليّة ملقاة أيضاً على الدولة اللبنانية برئيس جمهوريّتها ورئيس حكومتها وجيشها ومؤسّساتها.

من هذا المنطلق، كانت الموفدة الأميركية مورغان نبّهت أورتاغوس إلى مسؤولية الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية عن ضبط الوضع الأمنيّ في الجنوب، ووضعت على لبنان مسؤولية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. ومن هذا التصريح بدأ الموقف الأميركي بالتصاعد تدريجياً باتّجاه توجيه رسائل واضحة إلى لبنان تعبّر عن استياء من أداء السلطة، وتحديداً في الملفّات الأمنيّة.

أمّا في السياسة الداخلية فيبدو الرئيس عون حريصاً على كلّ المكوّنات الطائفية، وتحديداً الشيعة بعد الحرب. وفي هذا الموقف يريد الرئيسان عون وسلام التأكيد أنّ لكلّ مكوّن مكانته وموقعه ولا حصار لأيّ فريق. إلّا أنّ الأهمّ هو أن يترافق ذلك مع سلسلة إجراءات تعيد بسط سلطة الدولة، من النهر الكبير إلى الناقورة، وهي مهمّة ليست سهلة، لكنّها أُوكلت إلى جوزف عون قبل انتخابه رئيساً على أن يعمل على تنفيذها.

جوزفين ديب -أساس