عين ترامب على الولاية الثالثة... هل ينجح في تجاوز الدستور؟

في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" يوم الأحد الماضي، أشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى وجود "أساليب" قد تتيح له محاولة البقاء في البيت الأبيض لولاية ثالثة، وهو أمر محظور بموجب التعديل 22 من دستور الولايات المتحدة.

وقال ترامب في المقابلة: "أنا لا أمزح"، موضحًا أنه في حال قرر الترشح لولاية ثالثة، فإنه سيتبع "خططًا" تمكنه من القيام بذلك.

ورغم أن التعديل 22 يحظر صراحة على أي رئيس الترشح لأكثر من ولايتين، إلا أن ترامب ألمح إلى أنه قد يكون قادرًا على تجاوز هذا القيد.

وفقًا للتعديل 22 الذي أُقر في عام 1947 وأصبح جزءًا من الدستور الأميركي في 1951، لا يجوز لأي رئيس أن يترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين.

جاء هذا التعديل بعد فترة رئاسة الرئيس فرانكلين روزفلت الذي فاز بأربع فترات رئاسية، وهو ما أثار مخاوف من "الملكية الانتخابية" أو حكم دكتاتوري.

ورغم أنه لم يذكر تفاصيل حول الأساليب التي يعتقد أنها قد تسمح له بترشيح نفسه لولاية ثالثة، فقد تزايدت التكهنات حول هذا الموضوع منذ أن أشار ترامب في وقت سابق إلى إمكانية أن يطلب منه مؤيدوه الترشح مجددًا.

ففي عام 2019، نشر ترامب منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي أشار فيه إلى احتمال ترشحه لولاية ثالثة بناءً على دعم مؤيديه.

ويُتوقع أن يواجه أي مسعى لتجاوز التعديل 22 تحديات قانونية ودستورية ضخمة. ويشمل هذا الحاجة إلى تعديل الدستور، وهو أمر يتطلب إجراءات معقدة تشمل موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس، بالإضافة إلى التصديق من ثلاث أرباع الولايات الأميركية.

في مقابلة مع "إن بي سي نيوز"، أشار ترامب إلى بعض الاحتمالات، مثل ترشح نائب الرئيس الحالي جيه دي فانس في عام 2028، ثم تسليمه الرئاسة له، معتبرًا أن هناك "طرقًا" لتحقيق ذلك. في حين أن هذه الاقتراحات تفتقر إلى دعم قانوني قوي، إلا أنها قد تثير جدلاً سياسيًا ودستوريًا كبيرًا.

من جهة أخرى، رأى بعض الباحثين أن هناك تفسيرات قانونية قد تسمح بتجاوز التعديل 22، ولكن لم يتم اختبار هذه الثغرات في المحكمة.