سقط تأجيل البلديّات... لا جلسة تشريعيّة قريبة

أحدث اقتراح قانون تأجيل الإنتخابات البلديّة، المقدّم من النائبين وضّاح الصادق ومارك ضو، بلبلةً كبيرة حول مصير الاستحقاق، ما انعكس تراجعاً بالحماسة في المدن والقرى على اعتبار أنّ ترحيله إلى الخريف بات وارداً.

تكرّرت المواقف التي أكدت الجهوزيّة لإجراء الانتخابات من قِبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وكذلك من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي أعلن أمس أنه "وقّع الأربعاء دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات البلديّة في جبل لبنان والانتخابات قائمة بلا شكّ بمعزل عما يناقش داخل مجلس النواب. والوزارة تؤكد ان الانتخابات في مواعيدها".

هذه التصريحات على أهميتها لا تكفي، فالحكومة ستكون ملزَمة بتأجيل الانتخابات إذا اجتمع مجلس النواب وأقرّ اقتراح القانون المقدّم. فهل البرلمان بهذا الوارد لا سيما وأن معلومات تحدّثت، الأسبوع الماضي، عن توّجه رئيس مجلس النواب للدعوة إلى جلسة عامة بعد عيد الفطر؟

جزمت مصادر نيابية، عبر موقع mtv، أنه "حتى اليوم لا جلسة تشريعية عامة قريبة"، مضيفة "هناك تعديلات مهمة على قانون السرية المصرفية يجب أن تسلك طريقها الى اللجان النيابية المشتركة أولاً قبل إرسال القانون الى الهيئة العامة للمجلس".

وتعليقاً على اقتراح القانون المعجّل المكرّر حول تعديل قانون الانتخابات البلدية، قالت المصادر النيابية: "لا جلسة تشريعية قريبة وبالتالي الاقتراح غير مدرَج على جلسة للتصويت عليه، وبالتالي الإنتخابات البلدية حاصلة في موعدها لا سيما بعد دعوة الهيئات الناخبة بشكلها الطبيعي".

وتابعت المصادر: "الانتخابات البلدية في موعدها إلا إذا حصل أي طارئ خارج عن السيطرة".

وبعد الجواب الفاصل من مجلس النواب بأن لا جلسة في المدى المنظور، يمكن الحسم أن خيار تأجيل الانتخابات قد سقط، والاستحقاق في موعده بدءاً من 4 أيّار المقبل في محافظة جبل لبنان.

نادر حجاز - موقع Mtv