تطورات جديدة في محاكمة أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي

أبقت النيابة العامة في مدريد الخميس على طلبها عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر في حق المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي لإخفائه جزءاً من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.

وأرجئ قرار المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها الإيطالي منذ الأربعاء، إلى ما بعد المداولة القانونية.

وأصر أنشيلوتي الذي طالب محاميه بتبرئته، الأربعاء، على أنه "لم يفكر قط في التهرب الضريبي"، مؤكداً أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.

ويُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو (1.1 مليون دولار) في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته إلى النادي في 2021.

وتقول النيابة العامة إن أنشيلوتي صرّح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة من حقوق الصورة في تلك الفترة.

وترى أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه "أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة".

وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.