يجب ألا يبقى سلاح إلا بيد الجيش.. جعجع: لماذا هذا التمييع كله؟

أشار رئيس حزب القوات سمير جعجع في حديث عبر موقع "أساس ميديا" إلى ان "النظام السوري السابق كان وراء اعتقالي، وأنا كنت واثقًا من أنّ الحق سينتصر. نظام الأسد أخطأ باعتقالي، وكنت أًحاكم ظلمًا حيث كان القضاء مسيسًا والأجهزة الأمنية تخضع لنفوذ النظام السوري. تعرضت عائلتي، زوجتي وأهلي لقسوة السجن ولظلم كبير"، لافتا إلى ان "التهم التي وُجهت إلي، وفي مقدمها ما يتعلق بقضية تفجير الكنيسة، كانت ملفقة ولا أساس لها، والدليل عدم تقدم أي من أهالي الضحايا في قضيّة الكنيسة بشكوى أو ادعاء شخصي".

وأضاف: "كنت واثقًا من قدرة زوجتي ستريدا على تحمل المسؤولية أثناء اعتقالي باعتبار أنني كنت أرى فيها قبل السجن ميزات القيادة والذكاء والصمود، وأنها أثبتت صلابتها ونجحت في الحفاظ على القاعدة القواتية رغم قسوة الظروف والملاحقات الأمنية".

ولفت جعجع إلى ان "لبنان خرج من سجن الوصاية السورية لكنه دخل سجنًا آخر تحت هيمنة "حزب الله" والنفوذ الإيراني، والفرق الأساسي مع المرحلة الجديدة الآن هو أن السجن السابق كان مغلقًا من الجهات كلها، أما اليوم، فقد فُتح باب جديد مع انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة جديدة، فضلاً عن أن هناك تطورات على المستوى العربي والدولي. ولذا المسألة متوقفة علينا: هل نغتنم هذه الفرصة للخروج، أم نبقى في السجن؟".

وعن ملف التعيينات قال: " موضوع التعيينات، بالتأكيد هناك خطوة إلى الأمام. وإنني، ومن موقعنا كحزب في الحكومة، لم أشتم حتى الآن روائح الفساد التي كانت تفوح من الحكومات السابقة"، معتبرا انه "بالنسبة لتعيين حاكم مصرف لبنان، القضية كانت أن لرئيس الجمهورية رأيًا، وكذلك لرئيس الحكومة رأي مختلف. وعندما يكون هناك رأيان، الحل الأفضل، أن تُطرح القضية على الطاولة أمام الجميع، إذ يجب أن نتوقف عن ممارسة سياسة "الكواليس"، هذا يتفاوض في الكواليس من هنا، وذاك من هناك. وصلنا إلى جلسة مجلس الوزراء، وكان المرشح الوحيد المطروح لتولي حاكمية مصرف لبنان هو كريم سعيد. عندها اقترحنا أن يتم استدعاؤه إلى جلسة مجلس الوزراء ونستمع إليه جميعًا. فإما يتراجع الذين طرحوه عن قناعتهم به، أو يقتنع المعارضون به".

واعتبر انه "لو كان الهدف تطويق رئيس الحكومة، لكنا صوتنا بشكل مباشر ومن دون الركون إلى هذا الطرح. فنحن منذ البداية قلنا لرئيس الجمهورية: إذا طُرحت المسألة مباشرة على التصويت، فنحن لن نصوّت".

من جهة أخرى أشار إلى انه "نحن ومنذ سنة وسنتين وخمس سنوات، وحتى منذ عشر وعشرين وثلاثين سنة، كنا نقول إن موضوع السلاح هو المشكلة الأساسية، وسبب موقفنا هذا هو أن السلاح يتعارض مع اتفاق الطائف، ومع الدستور، ومع قيام دولة فعلية. نحن إذا كنّا مقتنعين الآن بأننا نريد دولة فعلية، فيجب ألا يبقى سلاح إلا بيد الجيش اللبناني. فما هو سبب هذا التأخير وهذا التمييع كله؟ وهذه "المعادلات كلها"؟ كل ذلك مضيعة للوقت".

وقال : "لا يمكننا أن نحكم من الآن على ما هو حاصل في سوريا، تصريحات أحمد الشرع جيّدة، ولكن كيف سيكون التنفيذ على الأرض؟ علينا أن ننتظر لنرى. لا يمكننا الاعتماد على المرحلة الحالية، لأن الوضع ما زال يعاني فوضى كبيرة على الأرض. فعلى سبيل المثال، إن كل المجموعات التي هاجمت الحدود اللبنانية منذ أسبوعين أو ثلاثة، ليست من "جبهة النصرة"، وليست من "أحرار الشام". وما حصل في الساحل أيضًا، كان من فعل ميليشيات، فسوريا الآن فيها ميليشيات من كل حدب وصوب. لذا يجب أن نمنح الأمور بعض الوقت لتأخذ مداها، كي نتمكن من أن نرى بدقة، إذا ما كان أحمد الشرع يقول ما يعنيه، أو أن تصريحاته هي مجرد كلام تسويقي". واعتبر انه "هناك فرصة اليوم لتثبيت العلاقات اللبنانية – السورية، كعلاقات ندية بين دولتين ندّيتين، لتكون علاقات طبيعية، لكن على ماذا تعتمد هذه الفرصة؟ أولًا، تعتمد على ما سيؤول إليه الوضع في سوريا. لكن أيضًا، من الجانب اللبناني، يجب أن تكون هناك سلطة فعلية وجدية".

وشدد على انه "لن يصح إلا الصحيح في المنطقة على مداها. نحن لا نتحدث عن شهر أو اثنين أو ثلاثة. وينبغي ألا ننسى أنه على مستوى المنطقة، هناك مشكلة أساسية هي القضيّة الفلسطينية. كل ما تحدثنا عنه هو على هامش هذه المشكلة. القضية المركزية هي فلسطين. الفجوة كبيرة جدًا بين الطروحات الموجودة؛ هناك الطرح العربي الإجماعي، مع الأوروبيين، وحتى مع الغرب بشكل عام، باستثناء الأميركيين، وهو الطرح الذي يؤيد حل الدولتين، في مقابل الطرح الإسرائيلي، المدعوم جزئيًا من أميركا، والذي يدعو إلى حل الدولة الواحدة. هنا يكمن الفارق الكبير، وهذه هي برأيي مشكلة السنوات القادمة".