"سجن" سمير جعجع يُقلق "حزب الله"

عندما ألقت القوات اللبنانية سلاحها بعد حروب عدة على أكثر من جبهة، إعتُقل رئيسها سمير جعجع ووُضع في السجن الإنفرادي لمدة 11 سنة ولم يخرج إلّا بقانون عفو صدر عن مجلس النواب بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سنة 2005.

اليوم هناك مطالبات دولية وداخلية بتسليم سلاح "حزب الله" بعد عدة حروب خاضها الحزب على عدة جبهات وآخرها مع إسرائيل والتي كانت الأقسى والأصعب على الحزب وبيئته، فمن يضمن بعد تسليم الحزب لسلاحه أن لا يكون مصير قيادات الحزب كمصير سمير جعجع في تسعينات القرن الماضي؟

من دون ضمانات دولية وداخلية لن يقوم الحزب بتسليم سلاحه، فالجبهات لم تبرد بعد، وطائرات إسرائيل لا تزال تحلّق يومياً وتضرب دورياً، وعلى حدود لبنان الشمالية ولد نظام سوري جديد متشدد دينياً وليس بينه وبين "الشيعة" أي مودّة.

وسط هذا المشهد، وصلت أمس المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان للقاء الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام وعدد من المسؤولين، وفي حوزتها ما يطلق عليه "الإنذار الأخير" للبنان و"حزب الله" لتسليم السلاح في مهلة زمنية محددة، وإلاّ…

ومع مرور ما يقارب الشهرين على ولادة حكومة الرئيس نواف سلام، لم تقم هذه الحكومة بأي مبادرة تتعلق بالسلاح، وهي المكلفة بتطبيق القرار 1701 تظهر عاجزة عن مواكبة التطورات التي طرأت على لبنان والمنطقة، فالشعارات والبيانات والتصاريح لا تحمي لبنان واللبنانيين، بل خطة عمل واضحة تتناول موضوع السلاح وطريقة تسليمه والضمانات التي من المفترض أن تعطى للطائفة الشيعية التي ترى نفسها اليوم في عين الإستهداف الخارجي والداخلي.

وبما أن مورغان أورتاغوس في ديارنا، لما لا يُطرح عليها أن يقوم المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بمنح الثنائي الشيعي ضمانات على غرار الضمانات التي مُنحت لإسرائيل عند توقيع إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في 27 تشرين الثاني 2024.

غير ذلك سيبقى ملف السلاح عائقاً أمام عملية نهوض لبنان وتجنيبه حرباً مدمرة أخرى تكون أشد قساوة على الحجر والبشر، فالجميع اليوم بدءًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والحكومة مجتمعة والأحزاب السياسية، بالعمل على وضع آلية واضحة لحل أزمة السلاح بما يضمن إعادة الإعمار وحماية اللبنانيين بمختلف طوائفهم من مشاريع التهجير والقتل والتدمير.

"ليبانون ديبايت" - محمد المدني