في النافعة… لا “نُمَر” ولا دفاتر؟

منذ وصول العميد أحمد الحجار الى وزارة الداخلية والبلديات كان واضحاً عزمه على “تنظيف” هيئة إدارة السير والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات “النافعة”، واكتملت هذه المهمة مع قيام اللواء رائد عبد الله بتشكيلات أمنية طالت الضباط فيها.

“نُمَر”

وتتحدث أوساط متابعة لموقع “لبنان الكبير” عن أن لوحات السيارات، أو كما تعرف باللهجة اللبنانية بـ “النُمَر”، لم تكن متوافرة، ولم يكن هناك تسليم لها، وفجأة، توافرت، وتم تأمين لوحات طويلة فقط، أما اللوحات المربعة فمختفية، وإن أرادها أحد مربعة فيمكنه الحصول عليها لكن ستكون وفق الشكل القديم.

وتقول إن كل ذلك بسبب سياسة “إنكريبت” وأفعالها، وهي في الوقت نفسه الشركة المشغلة لنظام الهيئة، مشيرة الى أن مكاتب صب اللوحات مجبرة على التعامل مع شركة تأمين واحدة فقط، والتأمين عندها حصراً، وذلك بسبب “إنكريبت” والزامها بها.

وتلفت أيضاً الى طبع اللوحات وإعطائها لمدة شهر ونصف الشهر فقط خلال العام كله، بينما يتم دفع التأمين سنوياً بمبلغ يصل الى 900 دولار.

وتؤكد الأوساط توافر “النُمَر”، متسائلة عن سبب اختفاء اللوحات المربعة.

دفاتر قيادة

وعن دفاتر القيادة، تقول مصادر مطلعة لموقع “لبنان الكبير” إنها أيضاً شبه متوافرة، لكن تسليمها في الفترة الماضية كان وفق معايير وشروط وتمييز بين الناس، اذ إن أحداً لم يتمكن خلال فترة 5 أشهر، من الحصول على دفتر، الا اذا كان وزيراً أو موظفاً كبيراً أو يتمتع بعلاقات طيبة مع القيّمين على “النافعة”، أي أنها لم تتوافر بحسب المصادر لـ “الناس العاديين”، فمن كان يدفع أكثر يحصل عليها، والأمر نفسه بالنسبة الى المدعومين والوزراء والنواب.

وتشكك بالفرضيات التي تتحدث عن وجود إعاقة لوصول الدفاتر من الخارج، على اعتبار أنها متوافرة في لبنان، ولكن لا يتم توزيعها وفق المطلوب.

رجل الظل

وتؤكد مصادر متابعة لـ”لبنان الكبير” أن ملفات الفساد في وزارة الداخلية فتحها الوزير الحجار، وبدأت عجلة المحاسبة بالدوران، وأول من طالته كان “حاكم الظل” في الوزارة كما تسمّيه المصادر، وأن من ضمن الملفات التي فتحت بيع أرقام سيارات، تزوير أرقام، وإزالة الاشارة عن رقم اللوحات.