اتفاق لبناني-سوري قد يحسم مصير "ملف هامّ"!

لا يزال ملف الموقوفين الإسلاميين في لبنان يشغل الرأي العام، حيث يثير تساؤلات كبيرة حول مصير هؤلاء الموقوفين وظروف محاكماتهم.

يؤكد المحامي محمد صبلوح، أن "لا جديد في ملف الموقوفين الإسلاميين، باستثناء اللقاء الذي جمع وزيري الدفاع اللبناني والسوري في السعودية، حيث تم الاتفاق على معالجة ملف السجناء السوريين، وكما نعلم هو أمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بملف الموقوفين الإسلاميين".

ويوضح صبلوح أن "الحديث عن ملف الموقوفين الإسلاميين يعود إلى خلفية قديمة، حيث أكبر الجرائم التي ارتكبها هؤلاء السجناء هي مساندتهم للثورة السورية. معظمهم من مناطق طرابلس وصيدا، فكل من دعم الثورة السورية دفع ثمنًا غاليًا في السجون".

ويشير إلى أن "الاتفاق القادم بين الدولة اللبنانية وسوريا بشأن السجناء السوريين هو الذي سيحدد مصير الموقوفين الإسلاميين في لبنان، إن كان سيحظون بالحرية، أم ستستمر السلطة اللبنانية في معاملتهم كما كان الحال في عهد نظام الأسد؟"

ويقول: "علينا أن نكون واقعيين، ففي مرحلة معينة، كان النظام الأمني اللبناني يلتزم بأجندة تابعة لنظام الأسد، وأنا محامي وأملك مئات الملفات التي تدين النظام الأمني والقضاء اللبناني في تلك الفترة".

وبالحديث عن مستجدات قانون العفو العام، يلفت المحامي صبلوح إلى أن "هناك إقتراح قانون أصبح موجودًا في المجلس النيابي أعده تكتل "الإعتدال الوطني" ووقع عليه النائب عماد الحوت والنائب نبيل بدر وبعض النواب المستقلين برعاية سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبالتالي إذا كانت الدولة اللبنانية جادة في تحقيق العدالة الانتقالية، فإنه يجب على رئيس مجلس النواب نبيه بري البت في هذا الإقتراح داخل المجلس لكي نتمكن من بناء مؤسسات دولة حقيقية في العهد الجديد".