رسالة أميركية حاسمة... "لبنان قد يدفع الثمن"!

تأتي زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت بمثابة رسالة حازمة من البيت الأبيض للمسؤولين اللبنانيين، تحمّل في طياتها مطالب واضحة لا يمكن تجاهلها، الزيارة لم تكن مجرد تحرك دبلوماسي، بل حملت في طياتها تحذيرات واضحة بشأن عدة ملفات شائكة.

يؤكّد الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة، يؤكّد أن "الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وصلت إلى لبنان، محمّلة برسالة حازمة وصارمة من البيت الأبيض إلى المسؤولين اللبنانيين، تتضمن ملاحظات جدية حول عدة ملفات حساسة، فوفقًا لهذه الرسالة، يعتبر الأميركيون أن هناك تقصيرًا في عدد من القضايا الأساسية، أبرزها مسألة نزع السلاح، حيث يشيرون إلى أن لبنان لم يبدأ بعد الجهود اللازمة لإطلاق عجلة التفاوض مع إسرائيل، كما أن هناك تقصيرًا في محاربة اقتصاد الكاش الذي يزدهر من خلال الأنشطة غير القانونية مثل العصابات والتهريب والميليشيات والإرهاب، وهذا النوع من الاقتصاد يشكل حوالي 50% من الكتلة النقدية المتداولة في لبنان، وهي نسبة ضخمة مقارنة بأي دولة في العالم".

يشير إلى أن "أورتاغوس قد بعثت برسائل غير مباشرة، عبر نقل أجواء سلبية من الإدارة الأميركية، في وقت كان فيه الرؤساء الثلاثة على استعداد للإجابة على المتطلبات الأميركية، وكانت الإجابات مرضية للمبعوثة الأميركية، خاصة فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح حزب الله، حيث كان التحذير واضحًا، لا يمكن التلكؤ أو التباطؤ في هذا الملف، لأنه قد يؤدي إلى انفجار الوضع بين إسرائيل وحزب الله، مما سيدفع لبنان، ثمنه بشكل مباشر، بما في ذلك الدولة اللبنانية والرئاسات الثلاث".

ويشدد حمادة على أن "التعايش مع بقاء سلاح حزب الله على الأراضي اللبنانية أمر مستحيل، وممنوع، وذلك بسبب الخطر الكبير الذي يهدد استقرار لبنان، ولا بد من سحب السلاح من يد حزب الله وكل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، وإذا فشلت الدولة في القيام بذلك، فإن هناك جهات أخرى قد تتولى المسؤولية، ولكنها ستنفذ هذه المهام وفقًا لأجندتها الخاصة، مما سيؤثر بشكل كبير على مستقبل لبنان".

ويلفت إلى أنه "كان هناك تركيز كبير من أورتاغوس على موضوع "اقتصاد الكاش"، حيث شددت على أن أي إصلاحات مالية أو في القطاع المصرفي لن تكون ممكنة دون مكافحة الأموال الناتجة عن المخدرات، والعصابات، والميليشيات، والتهريب بأنواعه، وتبييض الأموال، هذه الأنشطة لا تقتصر على جهات مجهولة، فالأشخاص المسؤولون عن هذه العمليات معروفون، سواء كانوا يعملون علنًا أو خلف الستار. لذلك، من الضروري محاربة هؤلاء الأفراد ومكافحة هذه الأنواع من الجرائم التي تعتمد على "اقتصاد الكاش"، والذي يستخدم في تمويل الإرهاب والمخدرات، كما في التهرب الضريبي والهروب من مسؤوليات الدولة".