هل يدرك "حزب الله" حجم المأزق؟

وضعت إطلالة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط الأميركية، التي تسمح للبنان بأن يكون "شريكاً" مع الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، بحيث أن خارطة الطريق المرسومة، باتت واضحة ولم تعد تحتمل أي تفسيرات أو تأويلات تتطابق مع الحسابات السياسية الداخلية، كما كان عليه المشهد في الأيام القليلة التي سبقت وصول أورتاغوس إلى بيروت.

والإطار الذي رسمته لقاءات اليوم الأخير للديبلوماسية الأميركية في بيروت، لم يكن أمنياً ولم يتصل بتنفيذ القرار 1701 وحصرية السلاح بيد الأجهزة الأمنية اللبنانية، وسحب أي سلاح غير شرعي لبنانياً كان أو فلسطينياً، بل كان مالياً بامتياز، إنطلاقاً من مجموعة المشاريع الإصلاحية المالية المطروحة للإقرار اليوم في الحكومة ومجلس النواب، والتي تشترط الإدارة الأميركية إنجازها على "الطريقة الترامبية وليس عاللبناني"، كما ينقل مطلعون على اجتماعات أورتاغوس بالأمس.

من هنا، فإن خارطة الطريق الأميركية تجاوزت من حيث الشروط والإجراءات ما كان قد طرحه وفد صندوق النقد الدولي في زيارته الأخيرة للبنان، إذ أن المطلعين يكشفون أن أورتاغوس قد تدخلت في تفاصيل الخطط الإصلاحية المالية والمصرفية والإقتصادية، وحدّدت سقفاً عالياً أمام الحكومة من أجل تقديم أي دعم دولي في المرحلة المقبلة، وذلك في مجال الإصلاح الجدّي وليس الكلامي فقط، وترافق هذا الأمر مع "حزمٍ ديبلوماسي" في الحديث عن ضيق الوقت أمام لبنان من أجل إنهاء أي سلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية في مهلة زمنية قصيرة، ومن دون أي تبريرات "شعبوية".

فالنافذة الزمنية المفتوحة أمام لبنان للحصول على كل ما يحتاج إليه ليكون دولةً، لن تدوم طويلاً، على حدّ قول المطلعين، الذين نقلوا عن أورتاغوس أن الحكومة لا تملك ترف الوقت، وبأن الظروف قد تتغيّر، فيخسر لبنان فرصته الحالية بسبب ميل المسؤولين اللبنانيين إلى الإتكال على الظروف الإقليمية في مسألة سلاح "حزب الله"، من أجل تفادي دفع أي ثمن داخلي، وبالتالي، فإن الدولة باتت اليوم مضطرةً للقيام بخطوة "كبيرة"، ولو كانت رمزية في المدى المنظور، باتجاه ملف سلاح الحزب، من أجل تحسين شروط مفاوضاتها مع الخارج.

ومن الناحية العملية، يضيف المطلعون، أن "لا إصلاح إذا لم يتمّ جمع السلاح، وهذا الهدف يتطلّب أقصى درجات التضامن بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، وبالتنسيق مع الرئيس نبيه بري، ليس بصفته رئيس المجلس النيابي، بل لأنه يتحدث أيضاً بإسم الثنائي الشيعي".

وعليه، يقول المطلعون إنه "على حزب الله أن يدرك حجم المأزق الذي وضع الدولة اللبنانية واللبنانيين فيه، وأن يُدرك أن الإصلاح لن يتحقّق في ظل وجود سلاحه، ومن دون هذا الإصلاح، لن يلتفت الغرب أو دول القرار العربية إلى لبنان ولن تكون أموال أو دعم، لأن عدم تفهّم هذا الواقع، سيضع لبنان مرةً جديدة في عين العاصفة".

فادي عيد-"ليبانون ديبايت"