انشغال داخلي باكتمال صورة الحكم في بلد قد يُشطَب من الخرائط... قريباً؟...

تتعذّب أضعف فئات الشعب اللبناني، وستتعذّب أكثر بعد أيضاً، بين فريقَيْن محليَّيْن لا ثالث بينهما، ولا مجال لخرقهما بقوّة ثالثة، ولا على أي مستوى كان.

تبادل اتهامات

فالفريق الأول يتّهم الآخر بأنه يطالب، وبحماسة مُطلَقَة، وبتفنُّن نابع من تمنّيات شخصية... بما لم ولن يطلبه المجتمع الدولي عموماً، والغرب خصوصاً، سواء على مستوى السلاح خارج الإطار الرسمي للدولة، أو ضبط الحدود، أو تنفيذ بعض أنواع الإصلاحات... فيما يتّهم الفريق الثاني، الأول، بأنه عاجز عن الانتظام في دولة، وضمن مؤسسات، وقاصر عن ممارسة أي شكل من حكم وسلطة، وبأنه مُصِرّ على رفض الإصلاحات ومكافحة التهريب والفساد... وطامح الى السيطرة على الدولة لا الى إصلاحها...

لا دولة...

وبين الفريق الأول والثاني، الكثير من الاتّهامات الصحيحة بجوهرها مع الأسف، فيما النتيجة واحدة، وهي أن الفريقَيْن غير ناجحَيْن سوى بكثرة الكلام، وبالإنتاجية الضعيفة جداً، لا بل المعدومة، وسط "طلاق" واضح من جانبهما مع كل ما له علاقة بالاتّعاظ والتعلّم والاستفادة من خبرات وتجارب الماضي.

ففي الواقع، لا أحد من بين أطراف السلطة المحلية الحاكمة يريد دولة، بل الإمساك بالحكم تحت ستار إصلاحات، ومكافحة فساد، وتعزيز الشفافية... وتجديد النظام، وإلغاء الطائفية... وغيرها من العناوين البرّاقة.

كما أن الطرفَيْن السابق الحديث عنهما ليسا أكثر من وجهَيْن لعملة واحدة، يدفع الشعب اللبناني وحده، والشرائح الأضعف منه تحديداً، ثمنها. وهذا الثمن كبير جداً، وهو فقدان وجود دولة.

أدنى التصنيفات

أكدت أوساط نيابية لوكالة "أخبار اليوم" أن "الشعب اللبناني هو الذي دفع وسيدفع ثمن كل تأخير عن تطبيق أي إصلاح، أو عن إحداث تغيير فعلي، كما في كل مرة".

وذكّرت بأن "اللبنانيين كانوا أكثر من تحمّل نتائج ما حصل في المنطقة عموماً، وليس في لبنان وحده، وذلك منذ اشتعال الحروب العربية مع إسرائيل، وما تبعها من أزمات إقليمية. ولا عجب من أن يكرر التاريخ نفسه هذه المرة أيضاً، وسط كل تلك التغييرات الخارجية".

وشدّدت على "أننا كنّا دولة مُصنَّفَة من بين الأعلى والأفضل حول العالم، وها نحن أصبحنا في أدنى التصنيفات، وكأننا دولة خاضِعَة للدراسة. وهذا ينعكس على حياة الناس في البلد كل يوم".

هل يبقى لبنان؟

وأمام هذا الواقع، نجد أننا شعب دولة خاضِعَة لوجهات نظر على المستويَيْن الداخلي والخارجي، مع فارق أساسي، وهو أن وجهات النظر الداخلية قد تتسلّح بما قاله هذا الموفد الدولي أو ذاك، أو قد تتقوّى بهذا التنبيه أو التحذير الخارجي أو ذاك، من أجل توسيع حصصها في الحكم المحلّي، بينما تبحث وجهات النظر الخارجية بإمكانية الإبقاء على بلدنا أو لا، والشكل المطروح لذلك... تبعاً لتوازنات وتسويات ومساومات ومصالح... إقليمية ودولية معيّنة.

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"