الوزيرة السيد: هناك خمس أولويات حددت للوزارة وسانشرها قريبا

عقدت لجنة الصحة لعامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد واعضاء اللجنة .

وقال عبدالله بعد الجلسة:"هذا الاجتماع كان مقررا من الأسبوع الماضي والهدف منه الاطلاع من معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية على الخطوط العريضة لرؤيتها لمعالجة الأوضاع الاجتماعية وكان هناك عرض مفصل مقدم من قبلها بكل النقاط المرتبطة بالشأن الاجتماعي وبحاجاتنا وبطرق العلاج وبالرؤية وبالاقتراحات التنظيمية لاعادة النظر ببعض المشاريع وبعض البرامج والهيكلية بالوزارة ،وعرضت الوزيرة مفصلا للبرامج التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية، كما عرضت لكل الإشكالات والصعوبات المرتقبة بعمل الوزارة من التمويل وغيرها وكانت جلسة مفيدة، ومعالي الوزيرة سيكون لها بصمة مميزة بالعمل بالشأن الاجتماعي ".

اضاف:"كلجنة صحة سنواكب مشروع تطوير العمل الاجتماعي بلبنان ولدينا الجهوزية للخوض باي تشريع مطلوب ومجموعة من الزملاء رفعوا بعض التوصيات من خلال معاليها إلى الحكومة تتعلق بملف الإسكان وملف النازحين السوريين وملفات اخرى عديدة ".

بدورها قالت الوزيرة السيد : "اريد ان اشكر لجنة الصحة وقدمت رؤية متحدثة للوزارة والأولويات التي انبثقت منها الرؤية وقد أنتجناها عبر اجتماعات مكثفة الاسبوع الماضي مع مًوظفين بالوزارة وهي جاءت من الموظفين الذين يعرفون الارض والشأن الاجتماعي ،وقد دعمت هذه الرؤية بخبرتي وأفكاري الإصلاحية"، مشيرة الى ان "هناك خمس أولويات حددت للوزارة وسانشرها قريبا ولها تداعيات على هيكلية الوزارة ،ويجب تحديثها واذا اردنا ان نقدم خدمة للمواطن ادارة مختلفة وهذا ما طرحته مع اللجنة ونحن بدأنا العمل ودولة الرئيس نواف سلام طلب من كل وزير ان يقدم خطة عمل على 12 شهرا واريد ان أقول انني متشوقة للعمل مع اللجنة وسنعمل سويا لاعادة هيكلة الوزارة وزيادة الانفاق الاجتماعي "، لافتة الى ان "الاحتياجات تزداد في لبنان ويجب ان يكون هناك حد ادنى وتستطيع الدولة ان تساعد الناس المحتاجة في بلدنا ".

وقالت النائب عناية عزالدين :"احب ان أشير إلى ان اقتراح القانون المرن الذي تقدمت به منذ فترة ونوقش في لجنة المرأة والطفل النيابية واقر وادخلت عليه بعض التعديلات ونوقش في لجنة الصحة هو المدخل لواقع المرأة في سوق العمل والواقع الاقتصادي وهذا الاقتراح يطال اللبنانيين وبعود بالدفع للاقتصاد اللبناني من ضمن تسهيل أنماط عمل جديدة والاستثمار في قدرات للشباب اللبناني ومن شأنه ان يدخل لبنان إلى الأنماط الحديثة المتبعة عالميا بأساليب العمل واقر في اللجنة ونامل اقراره في الهيئة العامة".