البيطار يطلب مساعدة قضائية فرنسية بملف المرفأ.. وجلسة لعباس إبراهيم وطوني صليبا الجمعة

كشفت مصادر قضائية رفيعة عن زيارة مرتقبة لوفد قضائي فرنسي إلى لبنان نهاية الشهر الجاري، معني بالتحقيقات التي يجريها القضاء الفرنسي في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد سقوط اثنين من الفرنسيين من بين الضحايا في الانفجار، فضلاً عن جرح أكثر من 90 منهم.

وتحمل زيارة الوفد القضائي دلالات عديدة، خصوصًا وأنها تأتي بناءً على مساعدة قضائية طلبها المحقق العدلي طارق البيطار بواسطة استنابة وجهها إلى القضاء الفرنسي عبر النيابة العامة التمييزية. وذكرت مصادر مطلعة أنه طلب فيها "تزويده بالمعلومات التي توصل إليها القضاء الفرنسي من خلال تحقيقاته في الملف"، فيما سيطلب الوفد القضائي الفرنسي "معرفة مصير الاستنابات التي سبق أن أرسلها إلى لبنان في إطار تحقيقاته بانفجار المرفأ".

ومع تقدم التحقيق في الملف وعودة البيطار إلى عقد جلسات استجواب لمدعى عليهم وسماع شهود منذ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر دام أكثر من عامين، ما الذي "أيقظ" المحقق العدلي لطلب مساعدة الفرنسيين وما هي المعلومات التي يملكها القضاء الفرنسي وليست متوافرة لدى التحقيق اللبناني؟ تسأل مصادر معنية، خصوصًا وأن البيطار سبق أن رفض تزويد قاضيين فرنسيين كانا اجتمعا به قبل عامين، بأي معلومات عن تحقيقاته بحجة أن يده مكفوفة عن الملف نتيجة دعاوى الرد. وأبلغ حينها القاضيين الفرنسيين ماري كريستين أديار ونيكولا أوبيرتين أن فرنسا كانت من الدول التي لم تتجاوب معه لجهة تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية المتعلقة بلحظة وقوع انفجار الرابع من آب، وقال حينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "صور الأقمار الصناعية لم تكن موجّهة يومها صوب مرفأ بيروت".

وكان سبق للبيطار أن وجه 13 استنابة في أيار العام 2022 إلى 13 دولة بهذا الخصوص، وجاء جواب وحيد من روسيا بحيث لم تقدّم الصور التي سلّمتها للبيطار عبر القنوات الدبلوماسية والقضائية أي جديد، وأظهرت الصور مرفأ بيروت قبل وبعد حصول الانفجار.

وتتجه الأنظار إلى الجلسة التي سيعقدها البيطار في الملف يوم الجمعة المقبل في العاشر من شهر نيسان الجاري، حيث استدعى اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام، لاستجوابه كمدعى عليه. وعُلم أن إبراهيم تبلغ شخصيًا موعد الجلسة المذكورة، كما تبلغ المدير العام السابق لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بواسطة زوجته جلسة استجوابه في الموعد نفسه.

وترى مصادر قانونية أن أمام إبراهيم وصليبا خيارين، فإما أن يحضرا شخصيًا أو يتمثلا بمحامٍ عنهما ويقدّما دفوعًا شكلية ما سيؤدي حتمًا إلى إرجاء الجلسة إلى حين البت بالدفوع بعد استطلاع رأي النيابة العامة التمييزية. وقد يذهبان إلى خيار ثالث وهو رفع دعوى مخاصمة ضد البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، حيث يرفع حينها المحقق العدلي يده عن الملف في ما خص إبراهيم فقط إلى حين البت بالدعوى، علماً أن الهيئة العامة غير مكتملة وتنتظر صدور التشكيلات القضائية لتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز الذين تتألف منهم هذه الهيئة التي يرأسها القاضي سهيل عبود.