في بيروت: ثلاث لوائح ترسم المشهد الانتخابي.. ماذا في التفاصيل؟!

لم تعد الأجواء غير المطمئنة في العاصمة بيروت خفيّة على أحد، فجميع القوى والأحزاب والفعاليات باتوا يستشعرون خطر عدم القدرة على انتاج مجلس بلدي متنوّع يضمن التمثيل العادل والشامل.

بدوره، النائب عن دائرة بيروت الثانية، وضاح الصادق أكّد لـ "الكلمة أونلاين"، أن الجو في بيروت ليس مريحًا، وفي خلاصة لقاءاته مع جميع القوى السياسية والفعاليات في العاصمة، أفاد بأنه حتى اللحظة يتم التداول بثلاث لوائح انتخابية يُعمل على تشكيلها:

-لائحة أولى يعمل على تشكيلها النائب نبيل بدر بالتعاون مع "الجماعة الاسلامية".

-لائحة ثانية يعمل النائبان ابراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان على تشكيلها.

-لائحة ثالثة تحمل طرحًا جديدا لأهل القرار في العاصمة .

وفيما يتعلّق بالطّرح الجديد، كشف الصادق عن "محاولة جديدة لتشكيل لائحة وفقًا لمسار يشبه الأسلوب نفسه الذي اعتٌمد لتشكيل الحكومة، أي لائحة انتخابية تضم مستقلين، شباب وشابات من أصحاب الكفاءة"، مؤكّدا أن "هذه اللائحة من شأنها أن تضمن المناصفة وتحصل على رضى الأحزاب السياسية، من "الكتائب اللبنانية"، "القوات اللبنانية"، تيار المستقبل"، حركة "أمل" وغيرهم".

وذكر أن "الجو السائد هو ما دفعنا لتقديم مشروع قانون يضمن المناصفة من خلال اللوائح المقفلة في المدن التي يتألف مجلسها من 18 عضوًا أو أكثر، بالاضافة الى عدم قبول أي لائحة لا تضم ما لا يقل عن ثلث أعضائها من النساء أو الرجال، واعتماد منصة الكترونية لتسجيل الراغبين بالتصويت في البلدات والقرى التي تعرّضت للدمار الكلي أو الجزئي وتأجيل تقني للاستحقاق البلدي".

وذكر الصادق أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى الحظة لم يدعُ أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب للإجتماع وبالتالي لا نعرف ما إذا كان سيدعو لعقد جلسة نيابية أم لا".

أما في حال دعا بري إلى جسلة نيابية بهدف إقرار مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، ومشروع قانون السرية المصرفية وذلك قبل زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن في 21 نيسان، فعندها وبحسب الصادق، "سيُجبر الرئيس بري الى إضافة القوانين المعجلة المكرّرة على جدول أعمال الجلسة وبالتالي يُفتح النقاش حول مشروع القانون الذي تقدّمنا به".

ولفت الصادق إلى أنّ "الجو العام لا يشير الى إمكانية تأجيل الانتخابات، في حين يمكن أن يصار الى إقرار التعديلات الأخرى، علما أن توجّهات الكتل السياسية في هذا الإطار هي رهن للتطورات الأمنية في الجنوب اللبناني في ظل عدم توقّف الاستهدافات الاسرائيلية".

ورغم تأكيده الالتزام بالمواعيد القانونية، رأى الصادق أن "الوقت الذي فصل بين إعطاء الثقة للحكومة وموعد الانتخابات البلدية قصير جدّا ولا يسمح بالتحضير للاستحقاق بشكل صحيح".

وبالعودة الى طرح "اللائحة المستقلة"، أفاد الصادق بأن " هذا الطرح بات محط نقاش مع الاحزاب السياسية والجمعيات والمجتمع المدني"، مشيرا إلى أنّ "لا شيء يمكن أن يضمن المناصفة ما لم يتم اعتماد اللوائح المقفلة ولكن في حال تمكّنا من تشكيل هذه اللائحة المستقلة برضى الجمعيات والعائلات البيروتية من مختلف المناطق وبغطاء سياسي من الأحزاب والقوى الأساسية في العاصمة فعندها يمكننا تأمين المناصفة الى حّد ما".

من جهة أخرى، رأى الصادق أن "الخوف من عدم قدرة تيار "المستقبل"، في حال شارك بالاستحقاق، على تأمين المناصفة في مكانه، نظرًا إلى أنّه بات هناك أطراف سنّية عدة فاعلة في العاصمة غير موحّدة"، معتبرا أنه "يجب على جميع النواب والقوى السياسية والمجموعات والمجتمع المدني الذين يمثّلون المجتمع السّني أن يسعوا لتأمين المناصفة عبر المشاركة بهذه اللائحة التي يجب أن يكون لديها أيضًا مشروع انمائي للمدينة".

وأضاف الصادق، أنه "في حال لم يُصار الى إقرار التعديلات المطلوبة فعندها لن يكون أمامنا خيار سوى السير باللائحة المستقلّة التي يُعمل عليها حاليا".

واستدرك الصادق، بالقول: "طرح "اللائحة المستقلة" ما زال في إطار الكلام"، لافتا الى أن "تشكيل لائحة بهذا الشكل ووفقًا للأسلوب نفسه الذي اعتُمد في تشكيل الحكومة من شأنه أن يكون الحل المنشود".