الجامعة اللبنانية تُحلّق عالمياً... لكن الخطر يقترب من الداخل

أزمات لبنان المتتالية التي أدت إلى أنهيار الدولة في لبنان لم تستثن أحد من مكوناته، فمنذ عام 2019 مع بداية الأزمة الاقتصادية، التي كانت البداية لطريق الانهيار العام في البلاد، بدأت معاناة الشعب اللبناني الذي يعيش الحرمان من حق الحياة الكريمة التي يسعى إليها كل بشري على وجه الأرض.

صرخات تعلو هنا وهناك من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها اللبناني في البلاد، علها تجد أذانا صاغية لتلبي ابسط الحقوق المتعارف عليها. واليوم وبعد معاناة دامت لأكثر من 5 سنوات، اطلق الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية صرختهم، بعد أن صبروا كل هذه المدة على أبشع أنواع التهميش والإهمال، بحسب بيان صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية.

يذكر أن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، أعلنت يوم الأحد الماضي الاضراب التحذيري لفترة أسبوع ابتداء من الاثنين 7 نيسان ولغاية صباح الاثنين 14 نيسان 2025، محذرة من أنها قد تعمد إلى تمديده في حال لم تلق مطالبهم "الاستجابة العاجلة".

هذا الإضراب جاء ببيان للجنة قالت فيه "منذ العام 2019 وحتى اليوم، يعيش الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية أبشع أنواع التهميش والإهمال، فقد حرموا من بدلات التعليم عن بُعد، ومن معظم المساعدات الاجتماعية، ومن بدلات الإنتاجية التي دفع بعضها بعد طول معاناة وبشكل غير منتظم، كما لم تحترم الجامعة العقود التي وقّعتها معهم، لا من حيث انتظام الدفع، ولا من ناحية الالتزام بمراسيم النقل، سواء من حيث القيمة أو المواعيد، علما أنهم يشكلون ركيزة من ركائز نهضة الجامعة، وأن تضحياتهم والتزامهم كانت عنصرا أساسا في ما بلغته الجامعة من رفعة ومكانة، فنحن لسنا طرفا هامشيا بل الرافعة التي تضمن للجامعة استمرارها وجودة تعليمها واستقرارها الأكاديمي".

وتابعت اللجنة في بيانها "لقد صبر المتعاقدون خمس سنوات على هذه المعاناة، وتحملوا هذا العام تأخير دفع مستحقاتهم لأكثر من خمسة أشهر، لكن الصبر بلغ حده، ولم يعد مقبولا أن ينكر على المتعاقدين حقّهم في الحد الأدنى من العدالة، في ظل تجاهل مزمن لملف التفرغ وحرمانهم من هذا الحق منذ أكثر من عشر سنوات، وها هم اليوم يحرمون حتى من أبسط الحقوق الإنسانية، الأجر مقابل العمل".

يذكر أن الجامعة اللبنانية، هي الجامعة الحكومية الوحيدة في لبنان. يرجع تأسيسها إلى سنة 1951، فقد كانت كل كلياتها ومعاهدها في بيروت، قبل أن تجبرها الحرب المشؤومة عام 1975 على إحداث فروع للكليات في محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع، لتسهيل تنقل الطلبة. ووردت لأول مرةٍ فكرة تأسيس الجامعة في خطاب وزير الخارجية اللبناني الأسبق حميد فرنجية في 11 كانون الأول 1948، خلال حفل اختتام مؤتمر الأونيسكو الثالث الذي انعقد في بيروت، حين قال "إن لبنان يأملُ أن يرى في هذا المكان جامعةً لبنانيةً تكون روحها روح الأونيسكو".

الجامعة اللبنانية لم تغب في خطاب القسم التاريجي لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي قال متعهداً "عهدي أن نستثمر في العلم ثم العلم ثم العلم، وفي الجامعة اللبنانية"، مؤكدا على وقوفه الى جانب الجامعة اللبنانية، وتصميمه على معالجة المشاكل التي تعاني منها، لما فيه المصلحة العليا للتربية الجامعية في لبنان والمحافظة على دورها، جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدا في بداية العهد، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران على رأس وفد من العمداء والمدراء والأساتذة والاداريين من الجامعة، كما شدد الرئيس عون على ضرروة إبعاد الجامعة اللبنانية عن المهاترات السياسية والطائفية والمذهبية، وحث على ضرورة ان يحافظ هذا الصرح الجامعي على السمعة والتصنيف اللذين حققهما محليا وعالميا، معتبرا ذلك فخرا للبنان، وختم "عيناي ستبقيان على الجامعة لمساعدتها ولن نقصر، وهذا واجبنا".

يذكر أن تصنيف الجامعة اللبنانية ارتفع على المستوى العالمي بحسب تقرير مؤسسة ( QS) لعام 2025، لتنتقل إلى المرتبة 567 عالميا بعدما كانت في المرتبة 577 عام 2024، ومن بين ست جامعات لبنانية تستجيب لمعايير (QS )، وتم تقييمها في التصنيف العالمي لعام 2025. احتلت الجامعة اللبنانية المرتبة الأولى محليا على مستوى مؤشري السمعة المهنية والسمعة الأكاديمية، وتستند المؤسسة إلى جملة من المعايير لتصنيف الجامعات، أبرزها السمعة المهنية والسمعة الأكاديمية، ونسبة الأساتذة الحائزين على شهادة الدكتوراه وتجربتهم التعليمية، إضافة إلى نسبة أعداد الطلاب والتشبيك مع المؤسسات البحثية.

وكانت الجامعة اللبنانية قد صنفت عالميا بين أول مئة جامعة في اختصاص الهندسة البترولية، وأول مئة وخمسين جامعة في اختصاصَي الصيدلة والعلوم الدوائية، وأول ثلاثمئة جامعة في اختصاصَي الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وذلك استنادا إلى تقرير(QS ) لتصنيف الجامعات على مستوى الاختصاصات لعام 2024.

ربى أبو فاضل - "الديار"