السلاح: تخبط مع رفض لتسليمه.. إشارة سلبية أولى من الحزب

لم يعد ابقاء حزب الله على سلاحه، خيارا. واذا كان لبنان الرسمي اعتبر ان امامه مهلة زمنية مفتوحة من اجل تطبيق إتفاق وقف النار وحصر السلاح بيد الشرعية، فان هذا الاعتقاد تبدل بعد زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الأخيرة الى بيروت.

انطلاقا من هنا، بدأ البحث عن كيفية اطلاق مسار جمع السلاح. حكي عن حوار ثنائي بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحزب في وقت تفضل عين التينة حوارا وطنيا حول الاستراتيجية الدفاعية. اما رئيس الحكومة نواف سلام فأعلن من بكركي امس عن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الاسبوعين المقبلين ستعرض لكيفية الوصول الى تطبيق الطائف وحصر السلاح بيد القوى الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.

لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، فان دوائر الحزب أحرجها هذا الاستعجال الرسمي، فأصابها تخبط خرج سريعا الى الضوء. فليل الثلاثاء نقلت "رويترز" عن لسان مسؤول كبير في "الحزب" كلاما مفاده "أن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن ضرباتها". اما الاربعاء، فأعلن غالب أبو زينب، عضو المجلس السياسي في الحزب، أن الحوار المزمع عقده ليس لتسليم السلاح أو عدم تسليمه، الحوار حول المسار. أبو زينب أكد أن "لا نزع للسلاح ولا تسليم له ولا تدوير".

واذ لا تستبعد ان يكون هذا التناقض تجلّ جديد لصراع الاجنحة في الحزب بين المتشددين والاقل تشددا، تقول المصادر ان ما يجدر التوقف عنده هو ان الحزب حتى الساعة، في الموقفين اللذين صدرا عنه، سواء لرويترز او على لسان ابو زينب، انفتح على الحوار، الا انه لم يعلن الى اي مدى هو جاهز للتجاوب مع هذا الحوار، بل ان ابو زينب قد يكون كشف باكرا عن نوايا الحزب الحقيقية اي ان سلاح الحزب ليس للتسليم، بمعنى اوضح ان الحزب لو ذهب الى حوار مع رئيس الجمهورية ولو أقر مجلس الوزراء ما يريد ان يقره في شأن السلاح، فإن الحزب لن يتعاون او ينفذ، لأن سلاح الحزب ليس للتسليم.

هي اشارة سلبية اطلقها الحزب تجاه رئيس الجمهورية ولبنان الرسمي اللذين يتعاطيان معه بايجابية وبمد اليد وباستيعاب. فكيف ستتعاطى الدولة مع هذا التشدد ؟ وهل يمكن ان توفّق بين مسايرة الحزب وتطبيق الطائف والقرارات الدولية؟ واي منهما ستختار لتحمي المصلحة الوطنية العليا؟

لارا يزبك -المركزية