الحكومة تستعين بالحرس المالي القديم!

تبيّن أن الحكومة لجأت إلى الاستعانة بأركان الحرس القديم، وتحديداً في المجالات المالية، حيث إتضح أن رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميّ دبّاغ التي كانت عيّنتها حكومة حسان دياب بطلب من النائب جبران باسيل، عادت تتصدّر الواجهة لإتخاذ قرارات تتعلّق بملف تنظيم المصارف واعادة هيكلتها في القانون المرتقب إصداره. علماً ان دبّاغ التي تنتهي مهلة رئاستها للجنة الرقابة خلال أسابيع، كانت رافقتها إشكالات بالجملة طيلة ولايتها، وسط علامات استفهام عن اسباب تعثّرها في رئاسة اللجنة، والتخبّط الذي عانته في التعاطي مع القطاع المصرفي، والاتهامات التي طالتها بأنها "تعمل بكيدية"، مما فرض إبعادها عن دائرة القرار. لكن رئيس الحكومة نواف سلام، إستعان بها رغم كل الملاحظات التي وضعت سابقاً حول أدائها.

اما الركن الثاني الذي عاد ليتقدم واجهة الوزارات، مالياً، فهو سمير حمود الذي كان رئيس اللجنة خلال الهندسات المالية اللتي اطلقها مصرف لبنان المركزي، والتي زادت من مساحة الإرباك المالي في لبنان، وساهمت في تبديد اموال المودعين. كما كان حمود ابرز المدافعين عن حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة، بفعل العلاقة المميزة بينهما، والانسجام في ذات الاداء المالي والمصرفي.

فهل استعانة الحكومة ووزارات، بالحرس المالي القديم، هو نتيجة عدم توافر كفاءات ادارية او مالية جديدة؟ ام لحسابات سياسية او شخصية عند رئاسة الوزراء؟