اتهامات بإبادة العلويين.. هل ترفع فرنسا عصا المساءلة الدولية للحكومة السورية؟

قال خبراء سياسيون وقانونيون فرنسيون متخصصون في الشأن السوري إنّ الشكوى المقدّمة أمام القضاء الفرنسي ضد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وعدد من وزرائه، بتهم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشكّل "منعطفاً قضائياً خطيراً" قد يعيد تسليط الضوء على المساءلة الدولية في الملف السوري المهمل.

ويرى الباحث السياسي الفرنسي جيوم دوما، المتخصص في القانون الجنائي الدولي بمعهد العلاقات الدولية والإستراتيجية (IRIS)لـ"إرم نيوز"، أن هذه الخطوة "قد تفتح الباب أمام تفعيل الولاية القضائية العالمية في المحاكم الفرنسية تجاه مسؤولين سوريين حاليين، خاصة أنّ فرنسا من الدول القليلة التي أبدت استعداداً سياسياً لملاحقة جرائم الحرب خارج أراضيها".

وأضاف دوما أن "ما يثير الانتباه في هذه القضية هو أنها لا تتعلق فقط بماضي الحرب الأهلية السورية، بل باتهامات حديثة جداً تتعلّق بفترة 2024-2025، ما يعطيها طابعاً راهناً سياسياً وقانونياً."

ومن جانبه، أشار الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في الشأن السوري، فريدريك بيشون، لـ"إرم نيوز" إلى أنه إذا تمكّن المحققون من إثبات وجود أوامر مباشرة من الرئيس الشرع بتنفيذ عمليات ضد مدنيين علويين، فإنّ ذلك قد يفتح سابقة قانونية في أوروبا ضد حكومة سورية قائمة".

وقالت الباحثة السياسية الفرنسية آن شارلين بيزينا، المتخصصة في القانون الدستوري إن القضية "تسجّل تحوّلاً في الرواية المعتادة حول الصراع السوري".

وأضافت في تصريح لـ"إرم نيوز": "لطالما اعتُبرت الطائفة العلوية في الخارج متماهية مع النظام السوري، ولكن هذا الملف القضائي يُظهر وجود انشقاق داخلي كبير، وتحول دموي في علاقة السلطة ببعض مكوناتها، وهو ما قد يُعيد رسم خريطة التحالفات داخل سوريا"، مشيرة إلى أنه من الجانب القانوني إذا تم الحكم في القضية فإنه من الممكن مصادرة أموال الحكومة السورية الحالية في فرنسا.

وأعلن مكتب الادعاء العام في باريس أنه وافق على النظر في شكوى مقدمة ضد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وعدد من وزرائه، بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتم تقديم الشكوى من قبل "التجمّع الفرنسي-العلوي، وتتهم الشكوى الرئيس الشرع وبعض الوزراء بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أفراد من الطائفة العلوية في سوريا، وذلك على خلفية المجازر التي وقعت بين ديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/أذار 2025.

وتضمّ قائمة المتهمين، إلى جانب الشرع، كلاً من: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الداخلية أنس خطّاب، وقائد الفرقة العسكرية 25 محمد الجاسم.

وأشار بيان التجمّع إلى أن الوحدات التابعة للفرقة 25 من "الجيش السوري الجديد" والأمن العام وميليشيات موالية للنظام، نفذت هجمات ممنهجة استهدفت المدنيين العلويين، إضافة إلى عائلات مسيحية وسُنية حاولت حمايتهم.

وتم توثيق إطلاق نار مباشر ومتعمد، ومجازر بحق أطفال ومدنيين، وتشويه جثث. كما ذكر البيان أنّ تلك الهجمات، والتي وصفها بـ"الممنهجة"، أُطلقت بتوجيهات صريحة من الرئيس الشرع، الذي أعلن "حالة التعبئة العامة ضد الطائفة العلوية"، وامتنع عمداً عن إصدار أوامر بوقف المجازر رغم معرفته الكاملة بها، بحسب البيان.

ويؤكد البيان أن عدد القتلى يُقدّر بآلاف المدنيين من نساء وأطفال وكبار السن، معظمهم من الطائفة العلوية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 30 ألف مدني نزحوا إلى غابات المناطق الساحلية أو فرّوا إلى لبنان، بينما يُقيم أكثر من 10 آلاف شخص، حالياً، في قاعدة حميميم العسكرية الروسية.

وتُعد هذه الشكوى أول دعوى قضائية من نوعها تُرفع في فرنسا ضد الرئيس الشرع، وتتزامن مع تظاهرة ينظمها التجمّع الفرنسي-العلوي أمام قصر العدالة في باريس يوم السبت، حداداً على ضحايا الهجوم على مدن الساحل السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية كانت قد اعتبرت، في وقت سابق، أنّ الأحداث في الساحل السوري تمثل "جرائم حرب"، وحمّلت السلطات في دمشق المسؤولية الكاملة عن الفوضى الدموية التي اجتاحت المنطقة.