عون يسعى إلى تسليمٍ سلسٍ للسـلاح... والسراي: "إصلاح المصارف" في ملعب البرلمان

مواقف حازمة وحاسمة كرّرها رئيس الجمهورية جوزاف عون في رسالته إلى اللبنانيين، لمناسبة ذكرى مرور خمسة عقود على انطلاق الشرارة الأولى للحرب الأهلية.

فهو أكد أنّ العنف والحقد لا يحلّان أي معضلة في لبنان، والحوار وحده كفيلٌ بحلّ كلّ المشاكل، داعياً إلى عدم استقواء أحد بالخارج ضد شريكه في الوطن.

وجزم عون أنّ "الدولة القوية والعادلة تحمينا. وطالما أنّنا مجمعون على أنّ أيّ سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه ان يُعرّض مصلحة لبنان للخطر، فقد آن الأوان لنقول جميعاً: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية".

وتوجّه رئيس الجمهورية إلى من رحلوا ومن لا يزالون بيننا بالقول: "قسماً بتضحياتكم، لقد دفنّا الحرب للأبد، وممنوع ومستحيل أن نعود إليها أو تعود إلينا. وحدتنا هي سلاحنا، وسلاحنا هو جيشنا".

سلام في ساحة الشهداء

أيضاً لمناسبة خمسينية الحرب الأهلية، وتحت شعار "منتذكّر سوا.... لنبني سوا"، يشارك رئيس الحكومة نواف سلام، في وقفة يتخللها "دقيقة صمت وطنية وجامعة وشاملة"، ظهر اليوم الاحد في ساحة الشهداء.

ومن المتوقّع أن يلقي كلمة مقتضبة من وحي الذكرى، وذلك عشية زيارته المرتقبة إلى دمشق على رأس وفد وزاري، والتي ستتوّج بلقاء مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي سيبحث معه في مجمل الملفات التي تهمّ البلدين، وأبرزها مسألة ضبط الحدود المشتركة بين البلدين.

سلاح "الحزب" والحوار

الذكرى الخمسون لانطلاق الحرب الأهلية، تأتي فيما ينتظر الرئيس سلام التقرير الذي طلبه من وزير الدفاع ميشال منسى بشأن تحرّكات الجيش وتفاصيل انتشاره جنوباً، على أن يدعو بعدها مجلس الوزراء إلى جلسة مخصّصة لمناقشة ملف سلاح "الحزب".

وفي هذا الإطار، كان بارزاً ما نقلته في الساعات القليلة الماضية، "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مقرّب من "حزب الله" ومفاده بأنّ معظم المواقع العسكرية التابعة لـ "الحزب" جنوب الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش اللبناني، موضحاً أنّ "الحزب" سلّم 190 نقطة عسكرية للجيش من أصل 265".

مصادر سياسية متابعة أكدت لـ "نداء الوطن" دقة وصحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أن الجيش سيواصل تنفيذ هذه المهمة، تحقيقاً لكل مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذاً لمجمل القرارات الدولية.

هذا وعلمت "نداء الوطن" أنّ فكرة الحوار الوطني الجامع الذي يضمّ الأطراف كافة لمناقشة ملف سلاح "الحزب" غير واردة حالياً، كما لم توجّه أي دعوة للأفرقاء السياسيين للمشاركة بأي حوار حتى الساعة، علماً أنّ الرئيس عون سيتولّى مسألة الحوار الثنائي مع "الحزب" من أجل الوصول الى تسليمٍ سلسٍ للسلاح، ومن دون مواجهات، وهذا الأمر متفق عليه مع أركان الدولة، بحسب المصادر نفسها.

إلى ذلك، سيزور رئيس الجمهورية دولة قطر هذا الأسبوع، وسيعود بعدها إلى لبنان لاستكمال معالجة الملفات الشائكة، حيث يضع العهد نصب عينيه معالجة ملف السلاح غير الشرعي ومحاربة الفساد.

خطوات إصلاحية متتالية

مالياً، خطوة مهمة على طريق الإصلاحات المنشودة والمطلوبة من صندوق النقد الدولي حققها مجلس الوزراء يوم أمس مع إقرار مشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، والتي جاءت بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، على أن تنكب الحكومة على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية.

مصادر السراي الحكومي أكدت لـ نداء الوطن" أنّ إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها "هو إنجاز يعتبر من أهم ما حصل منذ أزمة "بنك انترا" وهو ما يثبت بوضوح أن الحكومة ماضية بخطتها لتحقيق الإصلاحات".

وتابعت المصادر نفسها أنّ "هناك تصميماً وإصراراً من جانب رئيس الحكومة على إنجاز الإصلاحات المالية والمصرفية، وصولاً إلى ملفات أخرى، حيث ستـُعتمد قريباً آلية التعيينات بتعيين رئيس لمجلس الإنماء والإعمار، على أن تقرّ الحكومة في فترة لاحقة، قانون استقلالية القضاء".

ورأت مصادر السراي أنّ "أهمية قانون إصلاح المصارف تكمن بأنّه يحفظ حقوق المودعين ويضع لبنان على الطريق الصحيح لبدء معالجة الأزمة المالية والنقدية والمصرفية، ويفسح المجال أمام الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، معتبرة أن "الكرة اليوم باتت في ملعب مجلس النواب الذي عليه إقرار القانون رسمياً بعدما قامت الحكومة بواجباتها".