الحكومة تُسرّع خطواتها الإصلاحيّة..و"الخماسيّة" أعطت وعداً بالدعم

لا تزال واشنطن تُمارس الضغوطات على لبنان، لحصر السلاح بيد الدولة قبل تسهيل مسألة إعادة الإعمار، والسماح بتدفّق أموال دول الخارج للإستثمار في لبنان. وقد قطعت الدولة اللبنانية شوطاً مهمّاً في بسط سيطرتها في الجنوب، وقامت بدور مهم في ما يتعلّق بوقف الأعمال العدائية مع "إسرائيل" بشهادة أميركا، إذ أثنت نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على ما يقوم به الجيش اللبناني من جهود مكثّفة في المنطقة الجنوبية الحدودية، وعلى مرأى من لجنة المراقبة الفنية الخماسية التي تُشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتي أعربت عن تقديرها لهذه الجهود التي يُواصلها الجيش اللبناني، منذ دخول الإتفاق المذكور حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت، وتُطالبه بالإستمرار بعمله، مقابل ما يقوم به "الإسرائيلي" من ضربات واعتداءات متواصلة على لبنان، عليه وقفها.

فاتفاق وقف إطلاق النار، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، وضع "إسرائيل" أمام التزام عليها الإيفاء به، وتقوم كلّاً من واشنطن وباريس اليوم على حثّها على ضرورة الإلتزام أولاً بوقف إطلاق النار على لبنان واللبنانيين، والإنسحاب من المواقع الحدودية التي احتلتها أخيراً، والإفراج بالتالي عن الأسرى اللبنانيين الذين وصل عددهم الى 18 أسيراً، بحسب المعلومات، على أن تُتابع الدولة اللبنانية ما هو مطلوب منها من حصر السلاح بيدها وتطبيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية.

ويحتاج المستثمرون الى توافر أمور عدّة تشجّعهم على المجيء الى لبنان، أبرزها:

1- نظام مصرفي يتيح لمصارف دول الخارج التعامل معه، وهو أكثر ما يجري السؤال عن وجوده في لبنان في المرحلة الراهنة.

2- وضع أمني مستقرّ وثابت، يؤهّل المستثمرين العمل في لبنان لسنوات عدّة من دون ان يُهدّد مشاريعهم ومصالحهم وأموالهم التي ينوون ضخّها فيها، جرّاء أي إشتباكات ومواجهات عسكرية أو حرب جديدة.

فالإصلاح المالي والإقتصادي الى جانب الوضع الأمني المستقرّ أمران مطلوبان من الداخل قبل الخارج، على ما تنقل المصادر، لكي يستعيد المواطن اللبناني ثقته بدولته، كما ثقة دول الخارج بلبنان التي ترى فيه بلداً جيّداً للإستثمار، في حال توافرت فيه العوامل المطلوبة. وقد تحدّث صندوق النقد الدولي عن هذين الأمرين، وسوف يتمّ البحث فيهما بشكل مفصّل مع الوفد اللبناني الذي يُشارك في 21 نيسان الجاري في اجتماعات الصندوق في واشنطن،. كما بالتزام حكومة الرئيس نوّاف سلام بإنجاز الإصلاحات الضرورية المطالبة بها الدولة اللبنانية منذ سنوات عدّة.

وفي ما يتعلّق بمسألة إعادة الإعمار، لفتت المصادر الى أنّها لا ترتبط بالإصلاح المالي والإقتصادي الداخلي، بقدر ما تتطلّب قراراً سياسياً من الدولة اللبنانية ومن الدول المانحة، التي ستُدعا قريباً من قبل فرنسا الى المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم لبنان. فتأمين إستقرار الوضع الأمني من قبل الدولة اللبنانية، يضمن عودة المستثمرين الى البلد، شرط أن تلتزم "إسرائيل" بالتهدئة وعدم الإستمرار في اعتداءاتها وفي خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار. وتعمل دول "الخماسية" (أي الولايات المتحدة، فرنسا، مصر، السعودية، وقطر)، على ما أكّدت المصادر المطّلعة، على مساعدة لبنان على خلق الوضع الأمني المستدام. وهي تعلم أنّه من دون حصر السلاح بيد الدولة، ومن دون انسحاب القوّات "الإسرائيلية" من الأراضي اللبنانية المحتلّة، لا يُمكن تأمين هذا الوضع الذي يتيح عودة المستثمرين الى لبنان. فالمناخ الإيجابي يؤدّي الى تدفّق الدعم المالي للبنان، ما يُساعده على إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع.

صحيح بأنّ اللجنة "الخماسية" السياسية عندما تشكّلت كان نطاق عملها أو هدفها محصوراً بمساعدة لبنان على تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، غير أنّها اليوم بعد تحقيق هذين الإستحقاقين، وحصول أحداث كثيرة تقاطعت مع دورها، على ما تلفت المصادر العليمة، تطوّر عملها للمشاركة في مواضيع أخرى مثل الإصلاحات، وتأمين المزيد من الإستثمارات في لبنان. ولهذا فهي تستمر اليوم بالقيام بأدوار جديدة بناء على طلب من الدولة اللبنانية، سيما وأنّها تتألّف من خمس دول صديقة لها، ما يجعلها معنية بمدّ يدّ المساعدة للبنان عندما تدعو الحاجة. ولهذا ترى اليوم أنّه يُمكنها الضغط على "إسرائيل" للإلتزام باتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701، على غرار ما مطالبة به الدولة اللبنانية كذلك.

من هنا، شدّدت المصادر على أنّ دول "الخماسية" أعطت لبنان وعداً بدعمه مالياً بعد قيامه بالإصلاحات المطلوبة منه، وما تقوم به الحكومة اللبنانية في هذا الإطار، يُشجّعها على تنفيذ وعودها له في وقت قريب. وتتواصل "الخماسية" مع آلية المراقبة الفنية التي تبدي رغبتها بمساعدة لبنان لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتُطالبها اللجنة "الخماسية" بالضغط على "إسرائيل" لتنفيذه أيضاً. فلجنة المراقبة قادرة على أداء مهامها، ويُمكنها الوصول الى الهدف المنشود مع المزيد من الإرادة والجهود المطلوبة في هذا الإطار.

ويحظى لبنان حالياً بالدعم الدولي والعربي، على ما ذكرت المصادر، وهو أمام فرصة جديّة تمكّنه من الحصول على المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار. ولهذا فإنّ المعلومات تحدّثت عن أنّ الحكومة سوف تجتمع قريباً وتُكثّف جلساتها لمناقشة مسألة تسريع تنفيذ إتفاق وقف النار والقرار 1701، على أن يرتبط هذا الأمر بتطبيق مماثل من قبل "الإسرائيلي"، لكي يتمكّن لبنان من الحصول على الدعم الدولي الذي يحتاجه من أجل تحقيق الإستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الإقتصادي في أسرع وقت ممكن.

جويل بو يونس-الديار