ملف التفرغ يتحرك... ومتعاقدو اللبنانية يعلّقون الإضراب

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية إنهاء الإضراب التحذيري الذي استمر أسبوعاً كاملاً، مؤكدة أن "التوقف الشامل عن التدريس شكّل محطة ناجحة عبّر فيها المتعاقدون عن تماسكهم والتزامهم، رغم سنوات المعاناة والتجاهل المزمن".

وفي بيانها، أشارت اللجنة إلى أن الأسبوع المنصرم شهد تطورات لافتة في ملفاتهم المطلبية، أبرزها تحريك ملف التفرغ، بعد طلب رئيس الحكومة من رئيس الجامعة تطبيق المادتين الخامسة والسادسة من القانون 6/70، واللتين تلزمان برفع نسبة الساعات التعليمية المُسندة إلى متفرغين إلى ما لا يقل عن 80%.

كما أكدت تسلّم رئيس الجامعة مشروع مرسوم من وزارة التربية يُنظّم آلية التفرغ على أساس سنوي، على أن يُباشر العمل به فور إقراره في مجلس الوزراء، وهو ما لاقى تجاوباً كاملاً من رئاسة الجامعة، وفق ما جاء في البيان.

وفي ما يتعلّق بأجور الأساتذة، كشفت اللجنة عن إقرار رفع أجر الساعة ودمج الشطور ضمن أساس الأجر، مضيفة أن الدائرة المالية أبلغتها أن المستحقات ستُدفع كحد أقصى يوم الأربعاء المقبل، وفق الجداول المرسلة من الكليات.

غير أن اللجنة عبّرت عن خيبة أملها من حجم الزيادة، معتبرة أنها "لم ترقَ إلى مستوى الوعود التي أُطلقت مطلع العام". ونقلت عن رئيس الجامعة أن العمل جارٍ على إعداد مرسوم جديد لزيادة إضافية، لكن إقراره يحتاج إلى وقت بفعل الإجراءات الإدارية والتشريعية، لافتة إلى أن المرسوم لم يُسجّل بعد في وزارة التربية.

وبخصوص بدلات النقل، أشارت إلى أن رئيس الجامعة أعطى توجيهاته للدائرة المالية بالبدء بصرف المستحقات المتأخرة.

ورغم الترحيب بالخطوات المُحرّكة للملف، شددت اللجنة على أنها "لا تزال دون مستوى طموحات المتعاقدين الذين ضاقوا ذرعاً بالمماطلة والوعود المتكررة"، مؤكدة أن العودة إلى الإضراب ستُعلن مع بداية الشهر المقبل في حال عدم تحقيق تقدم ملموس.

كما كشفت اللجنة عن زيارة مرتقبة إلى رئيس الجمهورية بعد عيد الفصح، ضمن تحرّكاتها المستمرة لتأمين حقوق المتعاقدين وترسيخ استقرار الجامعة.

وفي ختام البيان، توجّهت اللجنة بـ"تحية تقدير للزملاء والزميلات على صبرهم وصمودهم"، داعية إلى "البقاء في حال جهوزية لأي خطوات تصعيدية قد تفرضها المرحلة المقبلة".